كشف مصدر سياسي مطلع، أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في التشكيلة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف "عادل عبدالمهدي"، تقديمها إلى البرلمان، لمنحها الثقة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "عبدالمهدي"، سيقدم قائمة "تضم 21 مرشحا للحقائب الوزارية، بينما تخلو القائمة من المرشح لشغل حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين التي يتولاها عادة الأكراد"، دون ذكر سبب عدم تقديم اسم وزير الهجرة اليوم، حيث يجوز منحها الثقة دون هذا الاسم.

وبحسب المصدر، فإن المرشحين هم "للدفاع الفريق الطيار فيصل الجربا، والداخلية فالح الفياض، والنفط ثامر الغضبان، والمالية فؤاد حسين، والتخطيط اياد السامرائي، والخارجية محمد الحكيم، والكهرباء لؤي الخطيب".

وضمنت القائمة أيضا، وفق المصدر، أسماء مرشحي وزارات "الموارد المائية جمال العادلي، والعمل والشؤون الإجتماعية باسم الربيعي، والعدل أسماء صادق، والصناعة صالح الجبوري، والصحة علاء العلوان، والشباب والرياضة أحمد العبيدي، والزراعة صالح الحسني، والثقافة حسن كزار، والتعليم العالي قصي السهيل، والتربية صبا الطائي، والتجارة محمد المجيد، والإعمار والإسكان بنكين ريكاني، والاتصالات نعيم الربيعي، والنقل عبدالله باهض".

ووفق المصدر ذاته، فإن القائمة "غير نهائية" وربما يطرأ عليها تعديلا في اللحظات الأخيرة قبل تقديمها للبرلمان، وجميع الأسماء المعلنة وجوه جديدة ليس بينهم وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها.

ويحتاج "عبدالمهدي"، لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى.

وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكيف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وتم تكليف "عبدالمهدي"، بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار "الصدر".

لكن مصدران سياسيان صرّحا الجمعة الماضي، بأن الكتل السياسية تمارس ضغوطا في الخفاء على "عبدالمهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.

وجاء اختيار "عبدالمهدي" لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.