طرحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء، مشروع قانون بالكونغرس من شأنه إيقاف معظم مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ردا على مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية، في الثاني من الشهر الجاري، بحسب ما كشفه عضو مجلس النواب الأمريكي "جيم ماكغفرن".

ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.

ويتيح المشروع للرئيس "دونالد ترامب" أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في مقتل "خاشقجي" الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وتسرع إدارة "ترامب" وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا، مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل "خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل "خاشقجي" داخل القنصلية، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 مشتبها للتحقيق دون أن توضح مكان جثمان الصحفي السعودي.

غير أن تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

والثلاثاء، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن المعلومات والأدلة المتوفرة، تظهر بأن "خاشقجي"، قضى "ضحية جريمة وحشية، كان مخططا لها مسبقا"، مضيفا أن "الضمير الإنساني لن يكون مطمئنا حتى محاسبة من أصدر أمر الاغتيال وكل المنفذين".

واتهم الرئيس التركي ما وصفه بـ"مستويات عليا" في المملكة بالوقوف وراء الجريمة، مطالبا الرياض بالإجابة عن تساؤلات مثارة بشأن العملية ومصير جثة "خاشقجي".