كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية قدمت مذكرة (موجز دعوي) إلى المحكمة العليا الأمريكية، تطلب فيها من قضاة المحكمة توفير الحماية لحرمة (حصانة) سفارتها وقنصلياتها، وبعثاتها الدبلوماسية الأخرى، وذلك قبل فترة وجيزة من مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المحامين السعوديين كتبوا فى المذكرة "كمثل أي دولة أجنبية، فالمملكة لديها مصلحة قوية فى الحفاظ على حرمة البعثات الأجنبية".

وأشارت "تايمز" إلى أن المذكرة السعودية تدعم محاولة من حكومة السودان لتجنب دفع تعويضات لبحارة أمريكيين مصابين فى هجوم إرهابي (يو إس كول)، لكن العمل الوحشي الذي جرى داخل القنصلية، جعل السعودية على النقيض بعض الشيء من أن تصبح مبعوثا مثاليا.

وقالت المذكرة السعودية إن "حرمة البعثات الأجنبية لا يمكن تخفيفها سواء للأمن أو غير ذلك".

ولفتت المذكرة إلى أن السعودية حليفة دولية للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الدولتين حلفاء أيضا فى هذه القضية السودانية، التي ظهرت فى أعقاب تفجير المدمرة كول فى اليمن عام 2000 من قبل عناصر بتنظيم القاعدة، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 17 بحارا أمريكيا وإصابة 42 آخرين.

واستهدف عمل إرهابي المدمرة كول، أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن باليمن، عام 2000، ورفع 3 زوجات لبحارة قضوا في الحادث، دعوى قضائية ضد السودان، مدعين أن حكومته، قدمت دعما لتنظيم القاعد لتنفيذ عملية التفجير وكانت تأوي "أسامة بن لادن" زعيم التنظيم، وعناصر أخرى فى السنوات التي سبقت التفجير.

وحصل البحارة على حكم بالتعويض قدره 314 مليون دولار، ورفضت المحكمة، ما ساقته الحكومة الأمريكية، من أن مثل هذه الخطوة، يمكن أن تتعارض مع المعاهدات الدولية، وتعاملها مع الحكومات، كما أصدرت المحكمة قرارا لعدة بنوك، بتدوير رأسمال الأصول السودانية، للمساعدة في تغطية التعويضات.

وذكرت الصحيفة الأمريكية إلى أنه مثلما فعلت الإدارة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، التي تواجه دعاوى قضائية حول دورها فى هجمات 11  سبتمبر/أيلول، اتخذت إدارة "ترامب" جانب السودان فى القضية، وهو ما أثار قدامى المحاربين فى الحروب الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت المجموعة فى بيان لها من المذهل والمرعب بشدة أن تقف حكومتنا مع الأمة التي سهلت تفجير كول وضد البحارة الأمريكيين وعائلاتهم.