أكد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، أن علاقات بلاده مع قطر وصلت إلى مستوى مثالي في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن تعزيز هذه العلاقات هو هدف مشترك للبلدين.

وقال "جاويش أوغلو" في مقابلة مع صحيفة "الوطن" القطرية: "إن مجالات التعاون بين قطر وتركيا كثيرة ومتنوّعة"، موضحا أن "إجمالي حجم المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في قطر منذ عام 2002 بلغ 17.4 مليارات دولار".

وأشار "جاويش أوغلو" إلى أن "التعاون في مجال الصناعات الدفاعية جانب مهم من العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا"، مؤكدا أنه "يعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية، ويسهم في أمن واستقرار منطقة الخليج".

وبحسب الوزير التركي، فإن "نشر القوات المسلحة التركية في قطر جاء بموجب اتفاق التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي، الموقّع بين تركيا وقطر في عام 2014".

وحول أزمة الحصار المفروض على الدوحة حاليا من جانب الرياض والمنامة وأبوظبي، أكد جاويش أوغلو أن "قطر تجاوزت آثار الحصار وواصلت نموها الاقتصادي".

وأشار إلى أن "تركيا دائما ما تنظر إلى دول الخليج كعائلة. حيث يتم حل الخلافات بين أفراد الأسرة من خلال الحوار، ورغم ذلك فإن تركيا ستواصل دعم قطر طالما استمر الحصار".

وأوضح المسؤول التركي أن بلاده دعمت بكل جد الجهود المخلصة التي تبذلها الكويت للتوسط بين الأطراف، معبّرا عن سعادته "لتجاوب قطر بشكل إيجابي مع جهود الوساطة".

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية-الأمريكية، أوضح "جاويش أوغلو" أن "لدى تركيا والولايات المتحدة مجالات واسعة من التعاون والمصالح والتحديات المشتركة"

وتابع: "سنواصل الاقتراب من الولايات المتحدة بطريقة بنّاءة، كحليف وصديق"، مشيرا إلى أن "عضوية حلف الناتو هي حجر الزاوية في السياسات الأمنية والدفاعية لتركيا".

أما عن العلاقة مع روسيا فقد أشار إلى أن "روسيا بلد مهم في المنطقة، ولدى تركيا روابط اقتصادية وثقافية وثيقة معها".

وفيما يتعلق بصفقة صواريخ "S-400" التي اشترتها تركيا من روسيا، قال "جاويش أوغلو": "ليس لدينا أي نية لإرسال رسائل إلى أي بلد، هذه الصفقة مرتبطة باحتياجاتنا الأمنية الفورية وكيفية تلبيتها".

وأوضح أنه "بسبب المخاوف الأمنية الملحّة برزت الحاجة لشراء أنظمة الصواريخ S-400  من روسيا كخيار وحيد بالنسبة لنا".

وفيما يخص الملف السوري، قال "جاويش أوغلو": "نريد أن نرى جارتنا سوريا دولة مستقرة وهادئة ومزدهرة وديمقراطية، تحكمها التطلّعات المشروعة لشعبها".

وأردف: "نحن نعمل مع الضامنين الآخرين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لبدء عمل اللجنة الدستورية".

وختم بالقول إن "تهديد النظام السوري لإدلب وضع إمكانيات الحل السياسي في خطر"، مشيرا إلى أن "أي انتصار عسكري حققه النظام السوري لن يجلب أي حل دائم للصراع".