تبادلت الولايات المتحدة وتركيا، الجمعة، رفع عقوبات كانت موقعة على مسؤولين من كلا البلدين، على خلفية توتر شاب العلاقة بين واشنطن وأنقرة، مؤخرا، لعدة أسباب، أبرزها احتجاز تركيا للقس الأمريكي "أندرو برونسون".

البداية جاءت من وزارة الخزانة الأمريكية التي رفعت عقوبات كانت فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين.

وأعلنت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، رفع اسمي وزير الداخلية "سليمان صويلو" ووزير العدل "عبدالحميد غُل" من قائمة العقوبات.

بدورها رفعت تركيا العقوبات عن وزيري العدل والأمن الداخلي الأمريكيين في إطار المعاملة بالمثل.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت الرئاسة التركية إنها تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها عليها مؤخرا، وذلك بعد الإفراج عن القس الأمريكي "برونسون".

وأصدرت محكمة تركية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حكما مخففا بحق "برونسون"، وأطلقت سراحه بعد احتجازه في سجن ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية لنحو عامين أثناء محاكمته بتهم تتعلق بـ"التجسس والإرهاب"، وهي الاتهامات التي نفاها القس.

وبسبب تلك القضية، توترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ورسوما جمركية على أنقرة؛ ما ساهم مع عوامل أخرى في هبوط العملة التركية بأكثر من 40% من قيمتها هذا العام.

ورغم العقوبات الأمريكية، رفضت تركيا إخلاء سبيل القس قبيل اكتمال وقائع المحاكمة، وهو ما فاقم الأزمة بين البلدين الحليفين ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).