أعلنت نائبة بالبرلمان المصري، اعتزامها التقدم بمشروع قانون جديد للبرلمان؛ يهدف لحظر النقاب فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، فى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت النائبة "غادة عجمي"، فى تصريحات لجريدة الشروق المصرية (مستقلة)، إن الهدف من مشروع القانون الجديد، هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب.

وفى مداخلة هاتفية لقناة الحدث المصرية (خاصة)، قالت النائبة إن "مصر تمر بظروف أمنية فى منتهى الصعوبة؛ الأمر الذي يعجل بحظر النقاب والبرقع وأي غطاء للوجه يسمح بتنفيذ أي أعمال إجرامية إرهابية لا سيما فى ظل محاولات استهداف الدولة".

وأشارت إلى أنه من آن لآخر ، تشهد مصر حوادث ارتداء لصوص (رجال) للنقاب، إما بغرض السرقة المحال التجارية أو خطف الأطفال، أو ارتكاب جرائم أمنية.

واعتبرت النائبة أن "زيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية أصبحت سلبيات النقاب فيها أكثر بكثير من الإيجابيات"  دون أن تشير إلى الجهة التي حصلت منها على معلومات فى هذا الشأن.

ووفق المشروع، فسيعاقب من يخرق حظر النقاب - حال تمريره من الجهات المختصة - بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.

ويأتي مشروع القانون المصري بعد أن قررت الحكومة الجزائرية رسميا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، منع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل، وطلبت الحكومة من الوزراء والمسؤولين المختصين الالتزام الصارم بتطبيق هذه الأوامر.

 وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، بدأت وزارة التربية الجزائرية، رسميا، في تطبيق قرار يحظر ارتداء النقاب في المدارس، سواء للتلميذات أو المعلمات والموظفات، وحمل مشروع القرار الوزاري مادتين تنصان على منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.