رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، قانونا يسمح للبلاد بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب التي تعد ضرورية للحفاظ على روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم.

وبرر المجلس قراره بأن بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الإسلامية والدستور، قبل أن يردها إلى البرلمان لمراجعتها.

ويسيطر على مجلس صيانة الدستور الإيراني التيار المحافظ، ويتعلق بذلك المجلس الإشراف على القوانين التي يقرها البرلمان.

ويتألف مجلس صيانة الدستور من 6 رجال دين يعينهم المرشد الأعلى "علي خامنئي" و6 محامين يعينهم القضاء.

وكتب المتحدث باسم المجلس "عباس علي كدخدايي" على "تويتر" إن "مجلس صيانة الدستور ناقش في جلسات متعددة القانون الذي أقره البرلمان، واعتبره يحتوي على إشكاليات وأمور غامضة".

وكان البرلمان الإيراني قد أقر القانون بغالبية بسيطة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كواحد من 4 مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس "حسن روحاني" لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية "إف إيه تي إف" التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن عددا من المسؤولين الإيرانيين يرون أن القانون يحد من قدرة إيران على دعم "مجموعات المقاومة" مثل "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها.

ويخيب ذلك الرفض آمال حكومة "روحاني" التي ترى أن هذا القانون أمر حيوي، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام 2015 وفرضها العقوبات مجددا.

وسعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي إلى إنقاذه والحفاظ على التجارة مع إيران، لكنها طالبت بانضمامها إلى مجموعة العمل المالي.

وتدرج المجموعة إيران وكوريا الشمالية فقط على لائحتها السوداء، لكنها علقت الإجراءات ضد إيران منذ يونيو/ حزيران 2017 بينما تعمل الأخيرة على الإصلاحات المطلوبة، كما مددت الشهر الماضي المهلة التي أعطتها لإيران لتحديث قوانينها حتى نهاية شهر فبراير/شباط.

وقال وزير خارجية إيران "محمد جواد ظريف" خلال مناقشة القانون في البرلمان الشهر الماضي "لا أنا ولا الرئيس يمكن أن يضمن أن كل المشاكل سوف تختفي في حال انضمامنا (إلى اتفاقية الأمم المتحدة)، لكني أضمن بأن عدم الانضمام سوف يزوّد الولايات المتحدة بأعذار أكثر لزيادة مشاكلنا".

وتم إقرار مشروع قانون آخر حول آليات مراقبة ومنع تمويل الإرهاب في أغسطس/آب، لكن اثنين آخرين يتعلقان بغسل الأموال والجريمة المنظمة تم تأخيرهما من قبل سلطات أعلى بعد المصادقة عليهما في البرلمان.