علقت وزارة الخارجية البحرينية، الإثنين، على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، والذي رفضت فيه "الزج باسم قطر في الخلافات الداخلية في البحرين".

وقال البيان الذي أوردته وكالة أنباء البحرين نقلا عن وزارة الخارجية: "جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها".

وتابع البيان: "نستنكر بشدة ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالا عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين".

وأردف البيان: "إذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة والتي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق، فإنها تشدد على أنها ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار ومصدرا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد قالت على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، مضيفة أن "قطر تستنكر الزج باسمها في خلافات البحرين الداخلية".

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية، قد قبلت، الأحد، طعن النيابة العامة على حكم محكمة درجة أولى القاضي بتبرئة زعماء من المعارضة من تهمة "التخابر مع قطر"؛ وقضت بإدانة الشيخ "علي سلمان" و"علي الأسود" و"حسن سلطان"، ومعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

واتهمت النيابة العامة في البحرين المعارضين الثلاثة القيادين في "جمعية الوفاق" المعارضة المنحلة من قبل السلطات، بالتخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011، وما صاحبها من جرائم وأعمال عنف وتخريب، بغرض إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، قضت، في 21 يونيو/حزيران الماضي، ببراءة "علي سلمان" و"علي الأسود" و"حسن سلطان"، من تهمة "التخابر مع دولة قطر".

وتواجه قطر حصارا دبلوماسيا واقتصاديا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/حزيران 2017.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران؛ فيما تنفي قطر الاتهامات وتقول إن الحصار تستهدف المساس بسيادتها.