قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إنه حكومته ستعيد صياغة ومراجعة قانون يقيد عمل منظمات المجتمع المدني.

وردا على طلب بإعادة النظر في القانون، قال "السيسي" خلال كلمته بمؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ،: "أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر على أن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد، ده مش كلام سياسي".

وأضاف "السيسي" أن "الحكومة كانت غير راضية عن القانون عندما صدر في العام الماضي واختارت عدم تفعليه، على أمل التحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".

وأقر "السيسي"، بأن القانون "كان فيه فوبيا والتخوف على مصر من المنظمات".

وتعرض القانون، الصادر العام الماضي، لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي قالت إنه يحظر عملهم فعليا ويصعب عمل الجمعيات الخيرية.

لكن الحقوقي "جمال عيد" مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مستقلة)، شكك في جدية تعديل القانون.

وقال "عيد" لـ"رويترز"، إن الحكومة لا تحترم المجتمع المدني في مصر.

وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا)، وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا، وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).

ويجرم القانون معظم أعمال المنظمات غير الحكومية، ويراقب تمويلها بشكل صارم، وينشئ وكالة جديدة للإشراف على منظمات المجتمع المدني تضم ممثلين عن أجهزة الأمن القومي في مصر.