أعلن وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبد العاطي" أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج وطني ضخم يهدف إلى "زيادة القدرة على تحمل الصدمات" لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير أن ذلك البرنامج يتضمن بناء 300 منشأة وبحيرة اصطناعية، للحد من مخاطر السيول، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في مجالات مياه الري والشرب.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، شرق مصر، بحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام".

وتابع الوزير أن بلاده تتحرك في مسارات متوازية للوصول إلى حل لأزمة "سد النهضة" الإثيوبي، وأن القاهرة ترغب باتفاق عادل غير هش يصمد أمام الزمن.

وأقر الوزير خلال تلك التصريحات بصعوبة مفاوضات "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكنه شدد على أنها "مستمرة رغم كونها صعبة" سعيا لاتفاق شامل يراعى المطالب والشواغل المصرية ويرضي جميع الأطراف.

ونفى "عبدالعاطي" أن تكون الأطراف الثلاثة قد توصلت إلى توافق بشأن تقرير اللجنة العلمية للسد.

وأشار إلى أنه في انتظار نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي التي تعقد منذ يومين بالعاصمة أديس أبابا لمتابعة إجراء الدراسات الفنية وتقييم آثاره وكذا الإجراءات التعاقدية مع المكتب الاستشاري الفرنسي المعني بإجراء الدراسات المطلوبة.

وتتزامن تلك التصريحات مع تعثرات واضحة يشهدها مسار المفاوضات واجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء "سد النهضة".

وتبدي القاهرة تخوفاتها من تأثيرات سلبية للسد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، لكن إثيوبيا تتمسك بأن السد سيمثل طفرة في نهضتها خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

لكن أديس أبابا في الوقت نفسه ترفض التعهد كتابيا بعدم التأثير على حصة مصر التاريخية في مياه النيل، متذرعة بأن تلك الاتفاقات جرى توقيعها في عهود الاستعمار ولا تمثل الشعب الإثيوبي.