دافع وزير السياحة التونسي الجديد "روني الطرابلسي"، عن نفسه إزاء التهم الموجهة له حول التطبيع وحمله الجنسية الإسرائيلية، حيث شدد على أنه تونسي لا يحمل "الجنسية الإسرائيلية"، وأن تعيينه خطوة جريئة وشجاعة لا علاقة لها بالتطبيع.

وفي الإطار ذاته، حسم خبير دستوري الجدل حول كيفية أداء "الطرابلسي" للقسم على القرآن الكريم قبل الشروع بمهامه، مشيرا إلى أن القانون يتيح له القسم على كتاب التوراة، باعتباره من الطائفة اليهودية.

وأثار قرار تعيين "الطرابلسي" وزيرا للسياحة ضمن تعديلات حكومية جدلا كبيرا في تونس، حيث وجه بعض السياسيين انتقادات لرئيس الحكومة، كما قرر أحد النواب "الطعن" على هذا القرار، فيما رحب أبناء الطائفة اليهودية به، مذكرين بالجهود التي بذلها الوزير الجديد لإنعاش السياحة التونسية بعد الثورة.

وفي مقابل ذلك الهجوم، أبدى "الطرابلسي" استغرابه مما راج حول علاقة قرار تعيينه بالتطبيع مع (إسرائيل)، مشددا على أنه تونسي ولا يحمل جنسية إسرائيلية، كما اعتبر أن اقتراح تعيينه "خطوة جريئة وشجاعة من قبل رئيس الحكومة أشادت بها عدة دول في العالم".

واعترف "روني" بأنه تردّد كثيرا قبل قبول هذا المنصب.

وكتب "إيلي الطرابلسي" (شقيق روني) عبر حسابه في موقع "فيسبوك" عندما نعيش في دولة قوية ديمقراطية كالولايات المتحدة، لا تفرق بين أبناء شعبها ولا يوجد فيها تيارات فاشية ويسارية متطرفة وعنصرية كالجبهة الشعبية تسعى فقط لضرب أي تقدم للبلاد.

وذكر بأنه من نتائج انتخابات "الكونغرس" الأمريكي: انتخاب "رشيدة طليب"، البالغة من العمر 42 عاما والمولودة في الولايات المتحدة لوالدين فلسطينيين مهاجرين من الضفة الغربية، والثانية هي "إلهان عمر"، البالغة من العمر 37 سنة، وهي مسلمة من أصول صومالية.

وكانت الجبهة الشعبية (أكبر تكتل يساري) قد أصدرت بيانا وصفت فيه التعديل الوزاري الجديد بأنه "قمّة المهزلة" التي وصل إليها الوضع داخل مؤسسات الحكم وخطورة المأزق التي وضعت فيه البلاد، على حد وصفها، مدينة من وصفتهم بـ"عدد من المُطبّعين مع الكيان الصهيوني"، في إشارة إلى وزير السياحة الجديد.

وعلى صعيد ذي صلة، أثار ناشطون جدلا جديدا حول كيفية أداء وزير السياحة للقسم الضروري أمام رئيس الجمهورية قبل الشروع بمهامه، فعادة ما يقسم الوزراء التونسيون على القرآن الكريم.

إلا أن أستاذ القانون الدّستوري "قيس سعيد"، وضع حدا لهذا الجدل حيث أكد أن "روني الطرابلسي" سيؤدي اليمين على كتاب التوراة.

ولا يحظى التعديل الوزاري الجديد بتأييد رئيس الجمهورية "الباجي قائد السبسي"، وهو ما دفع مراقبين للتحذير من من احتمال لجوء "السبسي" لـ"تعطيل" التعديل الوزاري عبر تأجيل مراسيم أداء القسم لأجل غير مسمى، بينما يشترط الدستور أداء الوزراء القسم أمام الرئيس قبل الشروع في مهامهم.