أعلن قيادي سابق بحزب "النور" السلفي في مصر رفضه لمشروع قانون تم تقديمه بالبرلمان لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مطالبا بمنع مراكز التجميل في البلاد، هي الأخرى.
وقال "سامح عبد الحميد"، القيادي السابق في الحزب والداعية السلفي، إن المطالبات بحظر النقاب هدفها "إثارة البلبلة في المجتمع".
وأشار إلى أن "النقاب في الشرع له أدلة صحيحة وثابتة، وليس بدعة حديثة، وهو حرية شخصية لا يمكن التعدي عليها، كما أنه من العادات والتقاليد المصرية الراسخة في المجتمع"، بحسب ما نقل عنه "القدس العربي".
وطالب "عبدالحميد"، بمنع مراكز التجميل، معتبرا أنها الأولى بالمنع في مصر، "لأنها تُخفي ملامح وجوه النساء الحقيقية، بعد أن تضع العدسات الملونة، وتصبغ الشعر، وتنفخ الشفاه والخدين، وغير ذلك مما يخفي وجهها الحقيقي"، على حد قوله.
وأضاف: "نحن لا نعترض على أن تكون هناك شُرطة نسائية، تتأكد من شخصية المنتقبات في الجامعات، حرصا على الأمن والأمان".
وازداد الجدل في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب مشروع قانون تقدمت به النائبة "غادة عجمي" إلى البرلمان يطالب بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بسبب مخاوف أمنية وأخلاقية، على حد قول مقدمة المشروع.
ووفق المشروع، سيعاقب من يخرق حظر النقاب - حال تمريره من الجهات المختصة - بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.
ويأتي مشروع القانون المصري بعد أن قررت الحكومة الجزائرية رسميا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، منع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل، وطلبت الحكومة من الوزراء والمسؤولين المختصين الالتزام الصارم بتطبيق هذه الأوامر.
وتفاعل عدد كبير من ناشطي مواقع التواصل مع الأمر، وتصدر وسم (#مصر_لن_تحظر_النقاب) "تويتر تريند" في مصر لفترة.
وفي إطار التوجهات الرافضة لمشروع القانون، دشنت طالبات في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإسكندرية، حملة تحت عنوان "مصر لن تحظر النقاب".
ونشرت الطالبات صورا لهن في بهو الكلية وهن يرتدين النقاب، ودعون زميلاتهن في مختلف الجماعات لاتخاذ نفس وسيلة الاعتراض، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقيت مطالبة النائبة "غادة عجمي" بمنع النقاب تأييدا من النائب "محمد أبو حامد"، و"هبة هجرس"، عضو البرلمان وعضو المجلس القومي للمرأة، والصحفية "نشوى الحوفي"، عضو المجلس القومي للمرأة، و"إيمان بيبرس"، رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والكاتب "علاء الأسواني"، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، وممثلين مصريين.
من ناحيته، رفض الدكتور "أحمد كريمة"، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، مساعي منع النقاب، معتبرا أن "الحرية الشخصية للمواطن لا سلطان لأحد عليها، والنقاب حرية شخصية".
وأضاف أن "الأمم المتحدة أرسلت خطابا إلى فرنسا لعدم حظر النقاب لأنه حرية شخصية"، مشيرا إلى أنه "كان من الأولى بالدول الإسلامية أن تكون هي الأسبق فيما طالبت به الأمم المتحدة".
وتابع: "في الحقيقة أنا اعترض على هذا الأمر لأنه حرية شخصية، فلم نسمع يوما عن قانون يطالب بمراعاة الذوق العام في المصالح الحكومية، كمنع ارتداء البنطلونات الممزقة والأزياء الغريبة".
والإثنين، تقدم مدير "المركز الثقافي الإسلامي لدراسة الأديان والمذاهب"، منسق حملة "لا تلمس نقابي" في مصر، "محمد مصطفى أبو جاسر"، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد عضوي مجلس النواب "محمد أبوحامد" و"غادة عجمي"، يتهمهما فيه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد الأمن القومي المصري، ويطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهما ومنعهما من السفر.
