أعلنت أمريكا للمرة الأولى اعتراضها على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو (إسرائيل) لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.

ويوم الخميس، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي" إن واشنطن ستصوت ضد القرار.

وقالت في بيان "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان".

وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد".

وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأمريكي.

وقال وزير الأمن العام "جلعاد إردان" إن التحرك "مهم للغاية"، مضيفا على "تويتر" "ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران".

وتضغط (إسرائيل) منذ بداية رئاسة "دونالد ترامب" من أجل موافقة الولايات المتحدة رسميا على سيطرتها على الجولان.

وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن الجولان السورية المحتلة الذي يعتبر قرار (إسرائيل) فرض سلطتها على المنطقة "باطلا ولاغيا".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح سيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.

ويرفض أهل الجولان القاطنين في الجزء الذي يقع تحت سيطرة إسرائيلية والبالغ عددهم قرابة 20 ألف مواطن، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية ويتمسكون بموطنهم الأم سوريا، ويعتبرون أنفسهم سوريين.

كما قاطع سكان الجولان، الشهر الماضي، محاولة فرض إجراء انتخابات للمجالس المحلية كجزء من الانتخابات المحلية الإسرائيلية، والتي نظمت للمرة الأولى منذ احتلال الجولان عام 1967؛ إذ كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية، حتى اليوم تعين مسؤولين عن إدارة شؤون هذه القرى من قبلها.

كما رفض أهل الجولان في قراها الأربعة الدرزية (مجدل شمس، وبقعاثا، ومسعدة وعين قنية) عام 1981 محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم.

ومنذ حرب يونيو/حزيران 1967 تحتل (إسرائيل) 1200 كلم مربع من هضبة الجولان (شمال شرقي سوريا) ولم تعترف المجموعة الدولية بضمها إلى السيادة الإسرائيلية الذي تم من خلال سن قانون في 1981 فيما تبقى حوالي 510 كلم مربع تحت السيطرة السورية.