أثار المبلغ المخصص لبناية البنك المركزي العراقي والبالغ نحو مليار دولار، الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، بسبب ما تم اعتباره هدرا للمال العام، في وقت ما زالت فيه الكثير من المشاريع الخدمية متوقفة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وكشفت رئيسة حركة "إرادة"، "حنان الفتلاوي"، عن وثائق أظهرت كلفة المبنى الجديد الذي بدأت الكوادر الهندسية بإنشائه وسط بغداد، والبالغة نحو مليار دولار، وهو من تصميم المهندسة الراحلة "زها حديد"، وقالت "الفتلاوي" إن هذا المبلغ "يكاد يساوي كلفة إنشاء برج خليفة".

وذكرت "الفتلاوي" في تغريدة لها على "تويتر"، أن المليار دولار هي كلفة الإنشاء فقط، دون الإشراف والمتابعة والتصاميم والأرض التي سيبنى عليها البنك المركزي الجديد، مضيفة أن "برج خليفة بأكمله كلفته أكثر من مليار دولار، فهل يعني أن ثاني أعلى برج بالعالم سيكون بالعراق؟".

وبدأت الكوادر الهندسية في العراق ببناء المشروع الضخم الواقع في منطقة الجادرية وسط العاصمة، بعد إحالة تنفيذه إلى شركة أذربيجانية.

من جهته، استنكر عضو كتلة "سائرون"، "صادق السليطي" تخصيص مليار دولار للبنك المركزي، وهو مبلغ يساوي ما خصص للبطاقة التموينية، واصفا ذلك بـ"المبالغة التي يجب إجراء تحقيق عاجل وفوري فيها".

وقال "السليطي" في بيان رسمي، إن إحالة المشروع إلى شركة أذربيجانية تثير شكوكا بوجود صفقات فساد، إذ لم تقدم دعوة إلى الشركات العالمية، الأوروبية والغربية.

وطالب بإجراء "تحقيق فوري وعاجل تشترك به لجنة برلمانية مع رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام، خاصة وأن المشروع يأتي في ظل ظروف تقشف تفرضها الحكومة".

وأوضح أن "هذا المشروع بكلفته العالية لم يُعلن كمناقصة عالمية، ولم تُدع الشركات العالمية للتنافس، ووقوع الاختيار في زمن التقشف على الشركة الأذربيجانية بمبلغ (1 ترليون دينار عراقي) هو أمر خيالي قياسا على مشروع بناية لخدمة مؤسسة واحدة فقط"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يكفي لبناء 1000 مدرسة.

ويأتي هذا الجدل بعد الكشف عن "فضيحة" غرق 7 مليارات دينار في مصرف الرافدين الحكومي عام 2013، وتستر عليها البنك المركزي، وبدأ القضاء العراقي بالتحقيق فيها.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي "علي العلاق" خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، أن 7 مليارات دينار، بما يعادل نحو 6 ملايين دولار، تعرضت للتلف نتيجة تسرب مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين العام 2013؛ ما تسبب بوقوع أضرار بالأوراق النقدية.

أما الحقوقي "عباس الدليمي" فقال، إن الـ"7 مليارات الغارقة هي بوابة لألف مليار، ما رضيت بجزة.. رضيت بتريلون و7 مليارات والشعب نايم للأبد"، مضيفا: "الآن وضحت الصورة"، في إشارة إلى تغلغل الفساد بشكل كبير في مؤسسات الدولة.