أطلق صحفيون مصريون حملة توقيعات على بيان يعلن رفضهم بكل الأدوات والوسائل النقابية والقانونية المتاحة، لما وصفوها بـ"محاولات مشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحفيين في الخفاء"، بعيدًا عن الجمعية العمومية للنقابة صاحبة السلطة الحقيقية.

وجاءت تلك الحملة قبيل أيام من انتهاء لجنة قانونية شكلها نقيب الصحفيين "عبدالمحسن سلامة"، من مسودة تعديلات على قانون نقابة الصحفيين، وسط حالة من الغضب بين أعضاء في مجلس النقابة، والجميعة العمومية، بسبب تجاهل مطالبهم ومقترحاتهم.

وانطلق البيان الرافض لتلك التعديلات ضمن حملة حملت عنوان "لا لاغتيال نقابة الصحفيين"، على "فيسبوك"، شارك فيها أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين السابق "يحيى قلاش".

وتأتي تعديلات قانون نقابة الصحفيين، بعد نحو شهرين على تصديق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على القوانين الثلاثة المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في مصر، وهي القوانين التي وصفها صحفيون مصريون بأنها تهدف لتحجيم العمل الصحفي، وتقيد حرياتهم، وتمثل حكما بالإعدام على مهنة الصحافة.

وشدد البيان الجديد على أن الموقعين عليه "سيتصدون لأي محاولة لتغيير القانون تهدر السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة في ضرورة استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية بشأن أي متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية".

كما أكدوا دفاعهم "بكل بقوة عن المكتسبات التي تضمنها القانون الحالي للنقابة، والتي تضمن حيوية العمل النقابي، وحضور الجمعية العمومية بشكل دوري من خلال تمثيل الشباب في المجلس أو عبر التجديد النصفي للأعضاء، بما يتيح الفرصة للنقاش المستمر لمشاكل وهموم الصحفيين، وقضاياهم والدفاع عن مصالحهم".

كما أدانوا ما وصفوه بـ"أسلوب المباغتة الذي اتسم به الإعلان، عن تغيير قانون النقابة"، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أي تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية، بتعديل أو تغيير القانون الحالي.

كما أعلنوا رفضهم انفراد نقيب الصحفيين المصريين والسكرتير العام للنقابة بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

وأضافوا أن "توقيت الإعلان عن تغيير القانون، هو توقيت غير ملائم ومثير للشبهة ويتجاهل الظرف العام الذي يتصدر فيه خصوم وأعداء حرية الصحافة والاستقلال النقابي المشهد في كل المواقع، بعد نجاحهم في تمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر".

واعتبروا أن إقرار قانون جديد للنقابة في هذا المناخ لا يعني سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معا، واستكمال عملية السيطرة على المهنة خاصة أن محاولات التغيير تأتي في الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتي يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إي إجراءات تؤثر في المسار الانتخابي ونزاهته.

وفيما يلي نص البيان:

البيان: نرفض المحاولات المشبوهة لتغيير قانون النقابة بعيدا عن الجمعية العمومية

يعلن الصحفيات والصحفيون الموقعون على البيان التالي رفضهم التام وتصديهم بكل الأدوات والوسائل النقابية والقانونية المتاحة، للمحاولات المشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحفيين في الخفاء، وبعيدًا عن الجمعية العمومية للنقابة صاحبة السلطة الحقيقية، ويؤكد الموقعون على البيان أنهم سيتصدون لأي محاولة لتغيير القانون تهدر السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة إستطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) الذي بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964.

ويشدد الموقعات والموقعون أنهم سيدافعون أيضا، بكل بقوة عن المكتسبات التي تضمنها القانون الحالي للنقابة، والتي تضمن حيوية العمل النقابي، وحضور الجمعية العمومية بشكل دوري من خلال تمثيل الشباب بالمجلس أو عبر التجديد النصفي للاعضاء، بما يتيح الفرصة للنقاش المستمر لمشاكل وهموم الصحفيين، وقضاياهم والدفاع عن مصالحهم.

ويرفض الموقعون على البيان أسلوب المباغتة الذى اتسم به الاعلان، عن تغيير قانون النقابةـ حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية، بتعديل أو تغيير القانون الحالى. كما يعلنون رفضهم لإنفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.

ويؤكد الموقعات والموقعون على البيان إن توقيت الإعلان عن تغيير القانون هو توقيت غير ملائم ومثير للشبهة ويتجاهل الظرف العام الذى يتصدر فيه خصوم وأعداء حرية الصحافة والاستقلال النقابى المشهد في كل المواقع،بعد نجاحهم في تمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، وهو ما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً، واستكمال عملية السيطرة على المهنة خاصة أن محاولات التغيير تأتي في الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إية إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته .

ويشدد الموقعون على أن التسريبات الخاصة بمشروع قانون النقابة الجديد والتي تم إعلانها على لسان النقيب والسكرتير العام جاءت لتؤكد هذه المخاوف من خلال إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق، تصل لاكثر من 24 حقا بالقانون الحالي، تحمي الصحفيين في عملهم وحتى بعد المعاش بدءا من حقوق العمل، والتي تتضمن صيانة حقوق الصحفيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والتزام النقابة بايجاد عمل لاعضائها المتعطلين وتشغيلهم او تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة وكذلك حق الصحفي في الحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل عام، أو الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع شهر كامل فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يوما اذا تجاوزت مدة العضوية عشر سنوات. وحق الصحفي في اجازات مرضية مدفوعة الأجر. ومنع فصل الصحفية لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع.

ويشدد الموقعون على أن محاولات تغيير القانون، بعيدا عن الجمعية العمومية، تفتح الباب أيضا، لاهدار الكثير من المواد الخاصة بحماية الصحفي وحريته في القانون، وهو ما ظهر واضحا في قوانين (اعدام المهنة )، والتي انتقصت العديد من هذه الحقوق ، وكذلك الممارسات الاخيرة بحق الصحفيين، والتي جاءت لتضرب العديد من الحقوق عرض الحائط ومنها عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالنشر ، وكذلك عدم جوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي الا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة ، بما يعني تحصينه من الخضوع لتحقيق اي جهات أمنية وغير قضائية، وكذلك حق الصحفي ألا يخضع للتحقيق دون اخطار النيابة العامة لمجلس النقابة قبلها بوقت مناسب، وحضور النقيب أو أحد أعضاء المجلس معه، وكذلك منع تأديب الصحفيين عن مخالفات ممارسة المهنة وآدابها إلا من خلال النقابة فقط، وتحصين عضوية الصحفي في النقابة من الشطب بأي صورة سواء بضغط من أي جهة كانت، سياسية أو أمنية أو من ملاك وادارات الصحف والمؤسسات، وتحصين معاش الصحفي من النقابة من المساس به حتى في ظل عقوبة الشطب.

كما يؤكد الموقعون تمسكهم بفلسفة القانون الحالي والتي أتاحت بشكل دوري تجديد دماء النقابة وتمثيل الشباب وحضور العمومية، من خلال المواد الخاصة، بضمان تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، وأن يكون نصف المجلس المنتخب على الأقل ممن لم يتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما، وضمان الحق في الترشح لعضوية المجلس بعد مضي ثلاث سنوات فقط على القيد بجداول النقابة وعشر سنوات فقط بالنسبة للنقيب، وكذلك ضمان تجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس وعدم احتكار هذه المواقع لمدد طويلة، بالنص على التجديد النصفي، وأن مدة النقيب سنتين فقط ولايجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.

وإذ يؤكد الموقعات والموقعون أن بقاء النقابة قوية ومعبرة عن أعضائها هي الضمان لهذه الحقوق فإنهم يشددون على أن لائحة النقابة الحالية، جاهزة لاستيعاب كل التطورات التشريعية، ومنها قبول الزملاء العاملين بالمواقع الالكترونية، طبقا للسوابق النقابية، وكذلك ضمان حقوق أوسع لشيوخ المهنة من أصحاب المعاشات، عبر شروط تضعها الجمعية العمومية للنقابة، وليس من خلال آليات فوقية تهدد البنيان النقابي أو إقرار تشريعات تهدر حق أصحاب السلطة والمصلحة الحقيقيين في صياغة مستقبل مهنتهم والدفاع عن مصالحهم وحريتهم.

إن النقابات القوية هي التي تصنع قواعدها بيد أعضائها وأي مساس بذلك هو إهدار لحق أصحاب المصلحة الحقيقيين في الدفاع عن مصالحهم وعن مهنتهم، فضلا عن أنه اعتداء سافر على المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت هليها مصر، والخاصة بضمان الحق في التنظيم واستقلالية النقابات وحريتها.