وجهت نقابة المحامين المصرية، اتهاما رسميا، لوزارة الداخلية، بقتل أحد أعضائها أثناء أداء عمله بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، الجمعة الماضي.

وقالت النقابة، في بيان، إن "المحامي قتل حال تواجده مع موكلين (قتلا معه) بسبب إتمام تعاقد لبيع قطعة أرض في مكان مكشوف، ولم يكن بحوزته سلاح، أو لديه دافع لحمله".

وجاء البيان، الأحد، ردا على وزارة الداخلية التي بررت الواقعة، بأن "المحامي القتيل ويدعى أحمد السيد نعمة الله موسى حسن (33 عاماً)، قتل خلال تبادل لإطلاق النيران".

واتهم البيان الرسمي، الضحايا الثلاثة، بحيازة "3 بنادق آلية، و63 طلقة نارية من ذات العيار، وأربعة مخازن، وقنبلتين يدويتين هجوميتين، وسلاح أبيض (خنجر)، و5 هواتف محمولة".

لكن نقابة "المحامين" وصفت في بيانها "السيد" بأنه "مشهود له بالمهنية والالتزام الخلقي، ولا علاقة له بأي عمل سياسي أو حزبي"، مؤكدا أن "قوات الشرطة هي من أطلقت النار على ثلاثتهم في قطعة الأرض محل التعاقد، بزعم أن القتيلين الآخرين من المسجلين المطلوبين للعدالة".

وقررت النقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والادعاء مدنياً ضد وزير الداخلية، وفق صحف مصرية.

كذلك نظمت النقابة إضرابا عن العمل بجميع محاكم مدينة بلبيس، وسط تعهدات بتصعيد الموقف دفاعا عن حق القتيل.

والعام قبل الماضي، نظمت نقابة "المحامين" إضرابا عن العمل احتجاجا على ممارسات الداخلية، وتزايد انتهاكاتها لحقوق الإنسان.