أصدر سلطان عمان "قابوس بن سعيد" أمرا ساميا، الإثنين، بحظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في العديد من المحافظات العمانية ذات البعد الاستراتيجي.
ووفقا للمرسوم السلطاني الي نشرته صحف عربية، فقد شمل حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات محافظة ظفار، باستثناء ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى، إضافة إلى منع التملك في ولايات لوى وشناص ومصيرة.
وضم الأمر السلطاني مناطق الجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة، بالإضافة للجزر العمانية.
كما شمل الأمر حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات المواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية والعسكرية والحارات الأثرية والقديمة التي تحددها الجهات المختصة.
وأوجب الأمر على غير العماني الذي انتقلت إليه الأراضي والعقارات الواقعة عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، التصرف فيها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف في الأراضي والعقارات خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيعها جبرًا إلى أشخاص عُمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان، طبقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو الموصى له أو الموهوب.
وفرض الأمر السلطاني عقوبة السجن مدة لا تقل 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على 3 آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أبرم عقد ملكية للأجانب في المناطق المحظورة أو توسط في ذلك، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني إذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إحدى طرق الاحتيال.
واعتبر المغرد الشهير "بوغانم" أمر السلطان "قابوس بن سعيد" قطعا للطريق على تدخلات ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" وأذرعه من العبث بالسلطنة.
وغرد "بوغانم": "حين يتحرك السلطان قابوس بكل هدوء ويقطع الطريق على تدخلات محمد بن زايد الملتوية داخل الأراضي العمانية ويظن أن السلطان قابوس لا يعلم عن تحركاته ولأذرعه يحركها، فكل ما فعله السلطان قابوس أنه بتر أيادي بن زايد بتعديل قانون الأراضي والاستثمار في السلطنة".
يذكر أن العلاقات بين عمان والإمارات شابها التوتر في عام 2011 عندما أعلن تليفزيون السلطنة تفكيك شبكة تجسس إماراتية، استهدفت جمع معلومات عسكرية وأمنية وكسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين لخدمة مشروع استراتيجي، هو التحضير لمرحلة ما بعد السلطان قابوس وصولا إلى احتواء سلطنة عمان والتمهيد لضمها إلى مشروع كونفيدرالية تقودها الامارت.
