وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال مزعومة في الدنمارك وفرنسا، وفقا لمصادر دبلوماسية.
ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة، لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.
كما ناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من عقوبات أمريكية محتملة بخصوص الآلية.
ومؤخرا، أعلنت الدنمارك، ستدعاء سفيرها في طهران، إثر مخطط إيراني لتصفية أفراد في كوبنهاغن.
وتوعد وزير الخارجية الدنماركي "أندريس سامويلسون"، بنقل هذا الأمر إلى الاتحاد الأوروبي كي يناقش بشكل جماعي.
وأكد "سامويلسون" أن دولا أوروبية أخرى ينتابها القلق أيضا من السلوك الإيراني، ففي الصيف الماضي، تم إحباط مخطط لاستهداف ملتقى للمعارضة الإيرانية في باريس.
