الإقتصادية

أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 2783 موقوفا، يشكل السعوديون فيهم النسبة الأكبر بـ 84%.

وأوضحت الإحصائية أن عدد السعوديين الموقوفين وصل لـ 2352 موقوفا حتى نهاية الأسبوع الحالي، بينما احتلت اليمن المرتبة الثانية بـ 184 موقوفا، ثم سوريا فى المرتبة الثالثة بـ62 موقوفا، بينما جاءت  باكستان فى المرتبة الرابعة بـ38 موقوفا.

فيما لم يتجاوز الموقوفون في سجون المباحث من دول الخليج تسعة موقوفين، تصدرتهم البحرين بخمسة موقوفين، وبلغ عدد الموقوفين في قطر والإمارات والكويت وعمان موقوفا واحدا.

وبحسب الإحصائية فإن نحو 50% من الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى أن بعضهم مازالت أوراق القضية تحت نظر القضاء، بينما مازال يخضع نحو 38% منهم للتحقيق.

وينظر القضاء السعودي في مسجون واحد من الجنسية الأمريكية في سجون المباحث، وثلاثة موقوفين من إيران، بينما يخضع ما يقارب 12% من الموقوفين لإجراءات إكمال إحالتهم إلى الادعاء وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه.

يذكر أن السلطات السعودية قامت فى 2006 بقمع تمرد للقاعدة استمر ثلاثة أعوام، وأودعت السلطات السعودية على إثره أكثر من 11 ألف شخص في سجون المملكة الأمنية.

وكانت السعودية قد قدمت مئات ممن وصفتهم بـ «المتشددين» في الأشهر الماضية إلى محاكم أودعت كثيرين منهم السجون، كما أصدرت أحكاما بالإعدام على آخرين بتهم القيام بدور في أعمال العنف المسلح التي استمرت من 2003 إلي 2006، أو بمساعدة المقاتلين في العراق وأفغانستان.

يذكر أن المملكة قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».