وافقت الحكومة المصرية موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية.

وينص التعديل على توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكك الحديدية، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الخاصة.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال مصدر بوزارة المالية المصرية إن الحكومة تدرس زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.

وكانت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، قد نشرت في يونيو/حزيران الماضي، تصديق "السيسي" على فرض رسوم جديدة على المعاملات الحكومية.