قضت محكمة فلسطينية، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على فلسطينيين اثنين، لبيعهما أراضي لإسرائيليين قرب قليقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما ذكره مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى على موقعه على الإنترنت.

وفي 2010 قضت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية، أن بيع أراض لـ(إسرائيل) هو جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة إلى الإعدام على اعتبار أن الإقدام على هذا الفعل هو بمثابة تهديد للمشروع الوطني الساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

لكن عقوبة الإعدام التي قد تُفرض في مثل هذه الحالات تستدعي موافقة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" وهو ما لم يحدث حتى الساعة في أية قضية مماثلة.

وتأتي العقوبة الأخيرة بمثابة ترسيخ لمبدأ قضائي قائم على أن بيع أو محاولة بيع أراض فلسطينية لدولة أجنبية هو جريمة خطيرة.

ورغم أن تعبير "دولة أجنبية" قد يكون فضفاضا لكنه يهدف أساسا لمنع بيع أراض فلسطينية لمواطنين إسرائيليين أو شركات في الدولة العبرية.