يشعر المسؤولون في البحرين بالحماسة لذكر الأرقام إذا سألتهم عن الانتخابات حيث يتنافس نحو 350 مرشحا على 40 مقعدا اليوم السبت.

وتشمل قائمة المرشحين 44 من النساء اختار معظمهن المشاركة كمستقلات بدلا من تمثيل الأحزاب الدينية الغامضة.  فيما يبلغ عدد أحزاب المعارضة المشاركة "صفر".

وفي عام 2010، كانت جمعية الوفاق، وهي جماعة معارضة تمثل الأغلبية الشيعية الساخطة، تسيطر على نصف البرلمان تقريبا. ثم جاء عام 2011، عندما انضم البحرينيون إلى موجة احتجاجات الربيع العربي، مطالبين بالحريات السياسية ومساواة أكبر من النظام الملكي السني. وسحقت الحكومة الانتفاضة بمساعدة قوات من جيرانها في الخليج حيث قُتل ما يقرب من 50 شخصا.

والآن، تم حظر الوفاق، وتم وضع زعيمها، "علي سلمان"، في السجن بتهم ملفقة شملت التجسس لصالح قطر. كما تم حل جمعية العمل الديمقراطي "وعد" وهي جمعية يسارية علمانية. ولا يُسمح للأعضاء السابقين في الوفاق أو وعد بالتقدم للانتخابات. ولا تزال الأحزاب الإسلامية السنية حرة في العمل، لكنها تحتفظ بمقاعد قليلة في البرلمان في حين تم منع المراقبة الدولية للانتخابات.

ومع تقلص الحريات السياسية، تتفاقم عدم المساواة بسبب الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن القطاع غير النفطي يولد 80% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النفط يوفر 70% من الإيرادات الحكومية. وعندما انهارت أسعار النفط في وقت سابق من هذا العقد، ارتفع عجز المالية العامة في البحرين ليصل إلى 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، خفضت الحكومة الإنفاق. وتم تخفيض إعانات الكهرباء والماء للوافدين والأثرياء البحرينيين. ويهدف نظام التقاعد المبكر، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، إلى خفض الرواتب العامة، وتقدم أكثر من 9 آلاف عامل بطلب للحصول على التقاعد وفقا للنظام.

وساعدت هذه التدابير في تخفيف آثار الأزمة، على الرغم من التوقعات أن يبلغ العجز هذا العام 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسوف تزيد ضريبة القيمة المضافة الجديدة المقدرة بنسبة 5%، المقرر تقديمها في يناير/كانون الثاني، من العائدات الحكومية، لكنها ستجهد الأسر التي تكافح بالفعل لدفع فواتيرها، مع الأجور شبه الثابتة، ومتوسط دخل شهري للقطاع الخاص يبلغ 416 دينار (1106 دولارات)، وهو أقل بنسبة 41% من نظيره في القطاع العام. وتميل الوظائف الحكومية الأعلى أجرا إلى الذهاب إلى السنة، ويتم استبعاد الشيعة في الغالب من وحدات الأمن.

كما يتحمل الشيعة، الذين يعيشون غالبا في المناطق الفقيرة، وطأة نقص المساكن في البحرين.

واقترح أحد الوزراء استيراد المنازل الجاهزة الرخيصة، لكن هناك القليل من المال لذلك. وارتفع الدين العام إلى 88% من إجمالي الناتج المحلي كما أن الاحتياطي الأجنبي يكفي بالكاد لتغطية شهر من الواردات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى التدخل ومنح البحرين مبلغ 10 مليارات دولار كمساعدات.

ولكن هذه المساعدات تأتي بمقابل أيضا. وتلعب البحرين دورا كمركز مصرفي وسياحي للسعوديين رغم محاولة كل من السعودية وقطر بناء مراكز مالية خاصة بهما. وسمح ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بفتح دور السينما والحفلات الموسيقية في محاولة لإبقاء السياح السعوديين، وأموالهم، في الداخل.

ولكن حتى الآن، لا يمكن للحياة الليلية الجديدة في السعودية أن تتنافس مع الحياة الليلية في المنامة لكن البحرين تفقد هذه الميزة تدريجيا. ولطالما اعتمدت البحرين على جيرانها الأكثر ثراء للأعمال التجارية، والآن أصبحوا منافسيها.

لكن هناك شيء واحد مؤكد في كل هذا، لن يكون لسكان البحرين رأي يذكر حول كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية.