يتوقع أن يتلقي أعضاء مجلس الشيوخ إيجازا، الأسبوع المقبل، من مسؤولين كبار بإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن السعودية، من خلالها سيتم تحديد إذا ما كان الكونغرس سيمضي قدما أم لا فى مسألة فرض عقوبات على الحليف طويل الأمد للولايات المتحدة (الرياض).

وقال مصدران فى الكونغرس، إن إيجازا متوقعا سوف يتلقاه جميع أعضاء مجلس الشيوخ، عندما يعودون إلى واشنطن بعد عطلة عيد الشكر.

ويمكن للإيجاز أن يحدد إذا ما كانت هناك أي فرصة لإصدار تشريع بفرض جزاءات أو منع مبيعات أسلحة رئيسية  للمملكة فى نهاية العام.

وقال أحد مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ بالحزب الجمهوري "هذا سيكون مهما حقا"، مضيفا  "لست متأكدا من أن فرض العقوبات سيحدث لكن الموقف السعودي لم ينته بعد".

الموضوع المجدول للإيجاز هو الحرب الأهلية فى اليمن، حيث يحارب تحالف سعودي مدعوم من الجيش الأمريكي ضد " الحوثيين".

ومع ذلك فإن مسألة دور المملكة فى قتل الصحفي المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية "جمال خاشقجي" سيتم طرحها أيضا خلال الاجتماع، كما يمكن مناقشة سياسية الولايات المتحدة وروسيا وفقا لمصدر أخر بالكونغرس.

وقال المصدر إنه من المرجح، أن يشارك فى مناقشة الإيجاز وزيرا الدفاع والخارجية "جيمس ماتيس" و"مايك بومبيو "، ولكن ذلك لم يتم حسمه بشكل كامل بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة ليس لديها أي شي لكي تعلنه عن جدول أعمال "بومبيو"، ولم ترد وزارة الدفاع على طلب التعليق.

ويحذر مساعدو أعضاء بمجلس الشيوخ من احتمالات تمرير تشريع بفرض عقوبات على السعودية فى جلسة البطة العرجاء (يقصد بها فترة انتقال الرئاسة من رئيس إلى رئيس آخر)، مشيرين إلى أنها ستكون بمثابة "رفع حمل ثقيل" بسبب معارضة "ترامب" للأمر.

والثلاثاء الملاضي، حذر "ترامب" من أن أسعار النفط قد ترتفع بسرعة، إذا اتم قطع العلاقات مع السعودية؛ بسبب مقتل "خاشجقي" داخل القنصلية السعودية فى إسطنبول الشهر الماضي.

وفى يوم الأربعاء، شكر "ترامب" المملكة -العضو المؤثر فى منظمة أوبك- على خفض أسعار النفط إلى 54 دولارا للبرميل، وواصل التأكيد على الحفاظ على علاقات قوية مع السعوديين، وذلك يوم الخميس خلال حديثه مع الصحفيين فى منتجع مارالاغو في فلوريدا، عندما كان يقضي عطلة عيد الشكر.

وحذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" من أن الوقت سيكون محدودا في جلسة التدوال النهائية للعام، وأن أولوياته العليا هي تمرير مشروع قانون آخر، وتشريع الإنفاق في نهاية العام، حتى إن قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي يحظي بتأييد "ترامب"، قد لا يحظي بوقت محدد للمناقشة.

لكن هناك ضغوطا متزايدة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إدارة "ترامب"، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المملكة العربية السعودية، وقائدها الفعلي ولي العهد "محمد بن سلمان".

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" قد خلصت الأسبوع الماضي، بأن ولي العهد مسؤول عن مقتل "خاشقجي"، بينما رفض "ترامب" الثلاثاء إلقاء اللوم على ولي العهد فى القضية.

وقال "ترامب" فى بيان مطول: "ربما فعل وربما لم يفعل"، بينما أثني على المملكة باعتبارها شريكا راسخا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان السيناتور "ميت رومني" من بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهورين الذين انتقدوا الرئيس عندما أعلن فى وقت متأخر الثلاثاء، أن تصريح "ترامب" حول العلاقات الأمريكية السعودية  "يتعارض مع السياسة الخارجية الدائمة، ومع مصلحتنا الوطنية، وحقوق الإنسان، ومع عظمة أمريكا".

وقال مساعدون لأعضاء مجلس الشيوخ فى الحزب الجمهوري، إن بيان "ترامب" أثار على الفور ردود أفعال عنيفة من الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين البارزين من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بوب كروكر"، كما جدد البيان الزخم حول تشريع العقوبات.

وقال أحد مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ بالحزب الجمهوري: "إن هذا التصريح جعل الأمور أكثر سوءا من بعض النواحي بالنسبة للإدارة الأمريكية".

وانتقد "كروكر" البيت الأبيض لعمله فى الخفاء  كشركة علاقات عامة لولي العهد، فيما حذر السيناتور "ليندسي غراهام"، قائلا: "ليس من مصلحة أمننا القومي، النظر فى الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالقتل الوحشي للسيد جمال خاشقجي".  

فى غضون ذلك زاد انتقاد الديمقراطيين، وطالت أيضا زعيمة الأغلبية "ماكونيل".

 وأرسل "كروكر" والسيناتور "بوب مينينديز"، وهو ديمقراطي بارز فى لجنة العلاقات الخارجية، رسالة إلى "ترامب" فى وقت متأخر، الثلاثاء، طالبا فيها الإدارة بالتحقيق تحديدا إذا ما كان ولي العهد مسؤولا عن مقتل "خاشقجي".

وأشار مساعدو أعضاء مجلس الشيوخ الذي يشككون فى تمرير تشريع يقضي بعقوبات إضافية إلى أن رسالة (كروكر – مينينديز)، تحرك قانوان ماغنيتسكي، الذي سيمكن الإدارة من استهداف ولي العهد السعودي بعقوبات، ويجادلون أن الإدارة لا تحتاج إلى سلطة إضافة لسن عقوبات ضد السعودية.

وهناك دعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ داع لمسائلة السعودية وقانون اليمن ، والذي من شأنه وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وحظر الطائرة إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود فى نزاع اليمن، وفرض عقوبات عل الاشخاص المسؤولين عن وفاة خاشقجي، وطلب تقرير عن حقوق الانسان فى المملكة.

وتشمل الجهات الراعية، للتحرك ضد السعودية "غرهام" و"مينينديز"، إلى جانب السيناتور "سوزان كولينز، وتود يونج ، ووجاك ريد، وجيان شاهين".

ومع ذلك، لايزال المشرعون منقسمون حول أفضل طريقة يمكن استخدامها للدفع من أجل تنفيذ هذا الاجراء.

وفى هذا الصدد قال مساعدون لأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري إن الافتقار إلى خطة توافقية حول كيفية التحرك ضد السعودية، سيجعل الأمر أكثر صعوبة لتمرير تشريعات تقضي بفرض عقوبات فى جلسة "البطة العرجاء".

وقال أحد مساعدي الحزب الجمهوري "هناك الكثير من الأشياء التي يريد الأعضاء القيام بها وهذا يجعل الأمر صعبا".