كشف المبعوث الأممى الخاص لدى سوريا "ستيفان دي ميستورا"، الخميس، عن فشل محادثات أستانة في تحقيق أي تقدم ملموس فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في الوقت الذي يحرز فيه ملف إدلب تقدما ملحوظا نحو تثبيت اتفاق سوتشي.

جاء ذلك على هامش مشاركة "دي مستورا" في جولة محادثات أستانة حول سوريا والتي انطلقت الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية وتستمر حتى اليوم.

وقال المبعوث الأممي، في بيان، إنه "يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف: "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في آستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".

في هذا الصدد، أوضحت مصادر مطلعة على سير محادثات أستانة، لـ"الأناضول"،  أن هناك معوقات حقيقية أمام ملف اللجنة الدستورية، أبرزها ما يعرف بـ"معضلة الثلث الثالث"، الذي تتولى "الأمم المتحدة" اختياره.

ولفتت إلى أن الروس يحاولون أن يحدثوا خرقا في هذا الملف، لكن وفق شروطهم التي تتلخص برغبتهم في زيادة الحصة في هذا الثلث الثالث.

ويتولى المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" وضع قائمة ثالثة، لتكون جزءا من اللجنة الدستورية التي تضم قائمتين أيضا: واحدة للنظام وأخرى للمعارضة، وتتكون قائمة "دي ميستورا" من 6 مكونات -وفق المعلومات- هي (منظمات مجتمع مدني، شخصيات عشائرية، شخصيات دينية، شخصيات محايدة، شخصيات قانونية، والمكون السادس هو تمثيل المرأة)، الأمر الذي تحاول موسكو السيطرة عليه، وتصر "الأمم المتحدة" على أن تكون هذه القائمة من اختيارها.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتضنت إسطنبول قمة جمعت رؤساء تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، ودعوا فيها إلى التأسيس والانعقاد المبكر للجنة الدستورية في جنيف، مع مراعاة الظروف، بحلول نهاية العام.

يأتي ذلك بينما يشهد ملف إدلب، خلال محادثات أستانة، تقدما نحو تثبيت اتفاق سوتشي الخاص به، فضلا عن ترجيحات بأن يتم تبادل أسرى بين النظام والمعارضة لما يقرب من 50 أسيرا، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن ملف إدلب يحرز تقدما ملحوظا، والاتفاق حوله شبه إجماعي، ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي للجولة تثبيتا للاتفاق الذي تم بين تركيا وروسيا، مشيرة أيضا إلى أن ملف المعتقلين يشهد مفاوضات بين الأطراف، ومن الممكن أن يكون هناك دفعة تبادل جديدة لنحو 50 أسيرا بين المعارضة والنظام.

وأشارت المصادر إلى أن وفد المعارضة السورية يحاول بذل جهده في ربط ملف عودة اللاجئين بإعادة الإعمار؛ بحيث تكون إعادة الإعمار كنتيجة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلاد آمنة؛ تشهد انتقالا سياسيا حقيقيا تحت مظلة "الأمم المتحدة" ووفق قراراتها.