قررت النيابة الإيطالية فتح تحقيق بشأن 7 أفراد من جهاز المخابرات العامة المصرية، على صلة بمقتل طالب الدكتوراة والباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بالقاهرة، أوائل عام 2016، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

يأتي ذلك بعد ساعات من استقبال النائب العام المصري "نبيل صادق" وفدا قضائية من نيابة روما، لإطلاعه على مستجدات التحقيق في القضية، وهو الاجتماع العاشر، منذ بدء التحقيقات في القضية.

وكانت الوكالة الإيطالية قد أفادت بأن السلطات في روما تستعد لتوجيه لائحة اتهام قريبا في القضية، لضباط من الشرطة ومن المخابرات المصرية.

وإثر تلك التطورات، قرر البرلمان الإيطالي تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس الشعب المصري على خلفية القضية.

وقال رئيس المجلس "روبيرو فيكو"، وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية: "مع الأسف الشديد، أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري إلى أن يتم التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة".

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي قد أعلن خلال زيارة للقاهرة شهر سبتمبر/أيلول الماضي، "بعد عامين ونصف، علينا أن نصل إلى محاكمة، فبدون هذه الخطوة إلى الأمام، من الواضح أن العلاقات بين البرلمانات أيضا ستكون معقدة للغاية".

واختفى "ريجيني" في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير/شباط 2016، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله.

واعترف الجانب المصري بخضوع "ريجيني" لمراقبة الشرطة المصرية، التي نفت تورطها في الحادث، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع قيادات أمنية في الجريمة.