بدأ الحزب "الديمقراطي" الكردستاني بزعامة "مسعود بارزاني"، خطوات إقرار دستور محلي، تمهيداً لطرحه إلى الاستفتاء الشعبي العام، في وقت أعلنت تركيا دعمها لمطالب التركمان في كردستان العراق.

وقال عضو كتلة "الديمقراطي" في البرلمان الكردي "أوميد خوشناو"، إنهم مع بداية الدورة التشريعية الجديدة، سيتم تشكيل لجنة لإعداد مسودة لدستور الإقليم.

ولفت إلى أنه "سيتم تحديد مدة عمل اللجنة لإعداد مسودة مشروع الدستور، وإرساله إلى رئاسة برلمان كردستان".

وأوضح "خوشناو" أن "البرلمان وفي جلسة خاصة سيصوت على فقرات مسودة المشروع، وبعدها سيصوت على المشروع كاملاً"، مضيفا: "بعد تصويت البرلمان عليه، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، سيتم إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع الدستور، وشعب إقليم كردستان أمامه القبول أو الرفض".

وأوضح أنه "في حال وجود دستور للإقليم، فإن الكثير من المشكلات في الإقليم ستحل، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وتسمية رئاسة البرلمان والنظام السياسي".

وحسب بيان صادر عن الحزب، فإنه يسعى للحصول على منصب رئيس حكومة الإقليم، باعتبارهم يحصلون على الكتلة الفائزة الأولى.

وتابع: "سيكون للحزب منصب نائب رئيس برلمان الإقليم وعدد من الوزارات السيادية والخدمية بما يتناسب مع حجم تمثيله واستحقاقه الانتخابي".

وكانت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء"، في إقليم كردستان، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتصدر فيها حزب "بارزاني" النتائج النهائية.

على صعيد آخر، قال القنصل التركي في أربيل "هاكان كاراجي"، إن بلاده تدعم مطالب التركمان، من البرلمان الكردي الجديد.

وأوضح عقب لقاء مع عدد من نواب الجبهة التركمانية، في البرلمان، أن "الاجتماع جيد، لأن التركمان في إقليم كردستان يشاركون في السياسة ولهم نواب في البرلمان، لذلك نحن كتركيا ندعم مطالب التركمان".

وبعد الاجتماع، قال النائب التركماني "أيدن معروف" إن الاجتماع استشاري، وتم أخذ جميع الآراء حول المشاركة في الحكومة الجديدة للإقليم.

وأفاد بأن التركمان يعدون مطالبهم وهي: منصب نائب رئيس حكومة الإقليم، وإحدى الوزارات السيادية ثانياً، ومنحهم أيضاً عدداً من مناصب المديرين العامين كمطلب ثالث.

وتابع: "نريد أيضا المشاركة بقوة في الحكومة المقبلة".

ويتكون برلمان إقليم كردستان العراق من 111 مقعدا، تخصص 11 منها للكوتا، ويفوز بها مرشحو الأقليات، كالمسيحيين، والتركمان، والأرمن، بينما تتنافس الأحزاب السياسية على 100 مقعد.