سجل فائض الميزان التجاري القطري، نموا نسبته 41% مقارنة بنفس الفترة من 2017، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018.

ووصل فائض الميزان التجاري إلى 141.1 مليار ريال (38.7 مليار دولار تقريبا)، ومن المتوقع أن تحقق قطر فائضًا تجاريًا يقدر بنحو 190 مليار ريال (52 مليار دولار تقريبا) خلال عام 2018، (ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 3.64 ريال قطري تقريبا).

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 227.1 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 28.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.

كما ارتفع أيضا إجمالي الواردات في التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة 13.5% إلى 86.5 مليار ريال، مقارنة بـ76.2 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي بنمو 13.5%، بحسب ما نقلته صحيفة "الراية" القطرية.

واستحوذت واردات قطر من الآلات ومعدات النقل على نحو 44% من إجمالي الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، حيث ارتفعت الواردات من المعدات وآلات النقل خلال التسعة أشهر الماضية إلى 38 مليار ريال، مقارنة بنحو 31.5 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2017 لتسجل نمواً نسبته 20%.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن هناك نموًا متواصلا في قيمة واردات قطر من معدات وآلات النقل خلال الشهور الماضية، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي تنظيم قطر لمونديال 2022، حيث بلغت قيمة الواردات من الآلات في الربع الأول من العام الحالي نحو 12.19 مليار ريال لترتفع إلى12.37 مليار ريال في الربع الثاني، ثم إلى 13.26 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي.

من ناحية أخرى، بلغ حجم واردات قطر من السيارات المصمّمة لنقل الأشخاص نحو3.87 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجّل انخفاضاً نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة نحو 4.6 مليار ريال.

وتشير بيانات جهاز التخطيط إلى أن قطر تواصل تحقيق فائض تجاري من بداية العام رغم الحصار المفروض على قطر وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد، وعدم تأثر الصادرات القطرية بالحصار.

وأفاد خبراء اقتصاد بأن نمو الصادرات خاصة غير النفطية، يؤكد تجاوز قطر للحصار وتداعياته على التجارة الخارجية سواء بالاستيراد أو التصدير.