وجه "عبدالله العودة" نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة" انتقادا لاذعا للسلطات السعودية متهما إياها بتنفيذ حملة قمع واسعة بحق العلماء والدعاة الذين لا يظهرون تأييدا واضحا لسياسات المملكة.

وأوضح "العودة" في مقال له بموقع "تي أر تي عربي" التركي أن "عاصفة القمع في السعودية التي بدأت قبل أكثر من سنة، تزامنت مع حملات شعبوية تحريضية تجرم ما تعتبره حيادا، وتحرض ضد ما تصفه وقوفا في المنتصف".

وأكد أن "المجتمع السعودي عصفت به ريح كارثية شديدة الوطأة لم تستثن أحدا أو مجموعة إلا نالت منهم بطريقة تخالف قواعد الأخلاق وقواعد السياسة في الوقت نفسه".

وتابع: "وفي ثنايا تلك الحملة، لاحظت أن الهامش الذي حققه الناس خلال العقد الماضي من خلال تفاعلهم وضغطهم، بدأ بالضيق والتململ، ولاحظت أن أكبر ضحية في تلك الحملات التي تمتد حتى اليوم، هو المجال العام".

واعتبر أن أهم صفتين تجعلان شكلا معينا من أشكال القمع يستهدف المجال العام هما:

أولا: إلغاء كل الجالسين في المنتصف بين المجال الخاص (البيت مثلا) وبين المجال الحكومي (الوزارة مثلا)، وبالتالي إشعال الحرب على كل أحد يريد تأسيس علاقة مباشرة مع المجتمع لا تمر عبر الدولة ولا تتوقف عند البيت.

ثانيا: الاستهداف المتعدد والمحدد أيضا لمن لا يقبل الرضوخ، لأن عدم الرضوخ معناه أن الشخصية التي تقبل التحدي تقف مباشرة أمام السياسي الذي يريد إغلاق هذا المجال العام وتحويله إلى مزرعة شخصية لحاشيته.

ودلل نجل "العودة" على كلامه بنموذج الإمام "أحمد بن حنبل" قائلا: " كان نموذجا فريدا وملهما، ليس بسبب شخصية الإمام أحمد الفقهية والعلمية فحسب، بل بسبب موقفه تجاه قضية (خلق القرآن) التي تجاوزت التحدي الفقهي والسني لعلم الكلام، إلى صراع بين المجال العام الذي يمثله أحمد بن حنبل وبين المأمون الذي يريد استخدام سلطته السياسية لفرض رأيه ومذهبه".

واستند إلى دراسة "نمرود هيرفيتز" التي كتبها قبل أكثر من 10 سنوات حول المحنة ثم ألف فيها كتابا ترجم مؤخرا إلى العربية.

وقال نجل "العودة" إن فكرة "هيرفتز" الأساسية تقول إن الإمام "أحمد بن حنبل" مارس نضالا أسس فيه لمبدأين أساسيين تقريبا:

الأول: رفض وصاية الدولة دينيا على الأمة والعلماء؛ فالأمة تعايشت مع مذاهب ورؤى وعقائد تبنت مدارس مختلفة في الإسلام ما دامت تلك المذاهب لم يتم فرضها على الناس، خصوصا حينما تستفز التيار العام.

الثاني: ترسيخ -أو ربما تأسيس- المجال العام في المجتمع الإسلامي، ذلك المجال الذي يخوض فيه العلماء والفقهاء والباحثون دون وصاية الدولة ودون سيطرتها ودون رقابتها وشروطها الجاهلة.

ولفت "العودة" إلى أن "هؤلاء العلماء لم يكونوا معينين من قبل السياسي، ولا موظفين لديه، ولا عاكفين عند بلاطه أو سائلين أعطياته؛ فهم لهم مدارسهم المستقلة وأوقافهم التي تؤمن لهم -حتى- الاستقلال الاقتصادي عن السياسي".

وختم "العودة" بالإشارة إلى عراقة المؤسسات المستقلة عن السياسي في المجتمع الإسلامي ودور العلماء والفقهاء في حماية ذلك الاستقلال الاجتماعي والعلمي والديني، ودور القيم والقواعد الإسلامية والفقهية في تأمين دور مستمر ومطرد للعلماء والفقهاء في المجال العام.