أ.ف.ب - الخليج الجديد

أكد تقرير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني نُشر اليوم الإثنين أنه تجدر «الثقة» بالرئيس الإيراني «حسن روحاني» بشأن ملف بلاده النووي، لكن في الوقت نفسه يجب الحكم عليه بناء «على أعماله وليس على أقواله».

وأُعِد هذا التقرير قبل اجتماع عقدته القوى الغربية في فيينا أمس الأحد، في محاولة لـ«حلحلة» العقد في هذا الملف قبل ثمانية أيام من الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية البريطانية في تقريرها أنه «يجب اعتبار الرئيس روحاني شخصا يسعى بالفعل للتوصل إلى اتفاق دائم حول النووي الإيراني مع مجموعة 5+1» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا)، وأنه يتمتع بـ«مصداقية وسلطة على أعلى مستوى في بلده».

وأضاف التقرير «لكنه براغماتي يأمل رفع العقوبات (الاقتصادية المفروضة على طهران) وليس بالضرورة إصلاحيا» وبالتالي يجب «الحكم على أفعاله وليس على أقواله».

واعتبرت اللجنة إن «قدرات إيران يجب أن تحد بحيث يلزمها ستة أشهر على الأقل لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية"، مما يفسح الوقت الكافي "لكشف هذا الامر وإحالته إلى مجلس الامن الدولي».

وقال رئيس اللجنة «ريتشارد أوتاواي» «إذا وثقنا بإيران يجب أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق القيام بعمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية لجميع المنشآت النووية والمنتجات والمخططات والسجلات الايرانية».

من ناحية أخري، رحبت اللجنة بإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران بعد إغلاق استمر بدون انقطاع منذ 2011.

وأعلن وزراء الدول الكبرى الذين حضروا إلى فيينا الأحد لتقييم المفاوضات مع إيران إن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال قبل أسبوع من انتهاء مهلة العشرين من يوليو/تموز.

وتعتبر نقطة الخلاف الرئيسية هي القدرة على تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها طهران. فتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. أما على درجة متدنية فيستعمل كوقود في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وتشتبه الأسرة الدولية في أن إيران تسعى خلف ستار برنامجها النووي المدني إلى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة أن برنامجها محض تطلعات مدنية.