كشفت النائبة بالبرلمان المصري ووكيل لجنة حقوق الإنسان "مارجريت عازر"، عن تفاصيل المقترح الذي أعدته لإجراء تعديل على قانون العقوبات لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى، منها تحديد إقامة المتهم فى المنزل أو دفعه غرامة أو منعه من السفر.

وأوضحت "مارجريت" أن "استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي، يعني أنه لن يتم حبس المواطن، الذي لم تثبت إدانته طالما لم يصدر ضده حكم قضائي"، لكنها اشترطت أن "يكون المتهم لا يمثل خطرًا على الأمن العام كأن يكون متهمًا في قضايا الإرهاب أو المساس بأمن الدولة".

وأضافت أنه "يجب انتهاء التجديد للمحبوس احتياطيًا بعد 3 شهور من قبل النيابة, على أن يتم الإفراج عنه ما لم تتم محاكمته أو يصدر ضده حكم يقضى بتوقيع العقوبة عليه، فضلًا عن ضرورة التوزيع الجغرافي للسجناء للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "المصريون".

بدوره، قال النائب "سعيد حفني شبابيك", عضو لجنة حقوق الإنسان, إنه "فى حال الموافقة على المقترح سوف يرفع لرئيس المجلس لكي يتم عرضه للمناقشة في جلسة عامة لمجلس النواب".

وأشار إلى أن "الكثير من الذين يتم حبسهم احتياطيًا, يتم تبرئتهم في نهاية الأمر, لكن بعد أن يكون تم حبسه".

واعتبر أنه يمكن الاستعاضة عن ذلك من خلال فرض غرامة ماليه عليه أو تحديد إقامته أو منعه من السفر لحين إصدار الحكم عليه.

وقال النائب "صبحي الدالي", عضو اللجنة, إن "هناك قاعدة تقول "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وفي بعض الأحيان يقضى المتهم عقوبة داخل السجن قد تكون شهرًا أو شهرين أو أكثر من خلال التجديد له على ذمة الحبس الاحتياطي, وفى نهاية الأمر يخرج براءة".

وأوضح "الدالي" أنه يؤيد استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بفرض غرامة مالية، "لكن في حدود قدرة المواطن حتى يستطيع سدادها للدولة, وتكون الدولة في هذه الحالة استفادت ماديًا بدلاً، فضلاً عن أن ذلك سيوفر تكلفة تقديم الطعام والشراب للسجين خلال فترة الاحتجاز".

وأضاف أن "السجون أصبحت تمتلئ بالمساجين, وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن, خاصة أن هناك من يعول أسرة، وفي حال حبسه تتعرض للتشريد لعدم وجود من يعولها بعد حبسه، وفي نهاية الأمر، القضاء يقول كلمته ولا تعقيب على الأحكام القضائية".

وكشف أن "مقترح استبدال العقوبة قيد المناقشة داخل اللجنة المختصة, على أن يعرض على اللجنة العامة لكي يتم التصويت عليه من جانب كافة الأعضاء".