قالت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، الأحد، إن أكثر من 150 دولة ستشارك في مؤتمر للأمم المتحدة لإقرار اتفاق عالمي للتعامل بصورة أفضل مع تدفقات المهاجرين.

ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في يوليو/تموز الماضي بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.

وهاجم ساسة أوروبيون نص الاتفاق منذ ذلك الحين، وقالوا إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة.

ورفضت 6 دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق، ومعظم الدول الست من دول أوروبا الشرقية.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية "لويز أربور" إن أكثر من 150 حكومة سجلت لحضور اعتماد الاتفاق في مدينة مراكش المغربية، الإثنين، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت "لويز" في مؤتمر صحفي إن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية لكن يمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة.

وأضافت: "ستقف تحديات كثيرة في طريق تنفيذ الاتفاق".

وفي أحدث اضطراب سياسي بشأن الاتفاق، أعاد رئيس الوزراء البلجيكي "شارل ميشيل" تشكيل حكومته يوم الأحد كحكومة أقلية بعدما انسحب أكبر حزب في تحالفه بسبب خلاف على توقيع الاتفاق.

وقال وكيل وزارة الداخلية في تشيلي "رودريغو أوبيلا" لصحيفة محلية، الأحد، إن ممثلي بلاده لن يحضروا توقيع الاتفاق.

وأضاف: "قلنا إن الهجرة ليست من حقوق الإنسان. وللدول الحق في تحديد متطلبات دخول المواطنين الأجانب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الحكومة اليمينية في النمسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي إنها ستنسحب أيضا من الاتفاق.

وأضافت أن الاتفاق سيؤدي إلى طمس الخط الفاصل بين الهجرة المشروعة وغير المشروعة.

وقالت أستراليا أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني، إنها لن توقع اتفاق الهجرة لأنه سيضر سياستها إزاء الهجرة وسيعرض الأمن القومي للخطر.

وستحضر المؤتمر المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" التي اتسمت فترة حكمها المستمرة منذ 13 عاما بسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين.

والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية إطار عمل للتعاون يهدف إلى تقليل الهجرة غير المشروعة والمساعدة على دمج المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم.