أمرت محكمة مصرية بحبس 7 ضباط شرطة من أصل 8 متهمين بتعذيب محتجز حتى الموت، وضبط وإحضار المتهم الثامن النقيب "هاني.ع".

وأجلت المحكمة، الإثنين، نظر محاكمة الشرطيين لجلسة 14 يناير/كانون الثاني المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

والمتهمون في القضية هم: "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن" 43 سنة، وكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "هاني. م" 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "محمد. ا" 30 سنة معاون مباحث، و"رجب. ن" 46 سنة أمين شرطة، و"أمير. ا" 32 سنة، أمين شرطة.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب أفضى إلى موت المجني عليه، "محمود سيد محمد حسين"، المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير/شباط حتى 6 مارس/آذار الماضي، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وقالت النيابة إن "المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلا ولكما وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية في مواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك)، وقيد جسده في قطعة خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك)، وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته".

ويؤكد حقوقيون ومنظمات حقوقية سواء محلية أو دولية أن تعذيباً على نطاق واسع تتم ممارسته بالسجون المصرية ومراكز الشرطة المصرية، فيما تحرص السلطات على نفي الأمر تماماً، وتؤكد من جهتها أنها تراعي حقوق الإنسان، وأن الانتهاكات ما هي إلا حالات فردية بحال أصحابها إلى المحاكمات وينالون جزاءهم.

وللسلطات المصرية سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث إن منظمات حقوقية تتهمها بالإهمال المتعمد وتعذيب المحتجزين في مقار الاعتقال والتحقيق بشكل يفضي إلى وفاتهم أحيانا.