أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" عن خطة للتغلب على ما وصفها بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي تعيشها البلاد، وأدت إلى تفجر الاحتجاجات العنيفة، خلال الأيام الماضية.

وتضمنت أبرز بنود الخطة، زيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء بعض الضرائب، وبنود أخرى، بحسب ما أعلن "ماكرون" في أول كلمة متلفزة له، منذ بدء حراك "السترات الصفراء".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن تلك الخطة ستعرضها حكومته، غدا الثلاثاء، على البرلمان.

وندد "ماكرون" بأعمال العنف التي شهدتها البلاد، قائلا إن "أحداث الأسابيع الأخيرة أوقعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة".

وشدد "ماكرون" على أن اعتداءات المحتجين على أفراد الشرطة وأعمال العنف "غير مقبولة وغير مبررة"، مضيفا: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".

ودعا "ماكرون" أصحاب "السترات الصفراء" الذين يحتجون على السياسة الاقتصادية للحكومة منذ الـ17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التهدئة والالتزام بالنظام العام.

كما أكد أن الحكومة تدرك "الصعوبات التي يعاني منها الفقراء وذوو الاحتياجات الخاصة من الفرنسيين"، مشيرا إلى تزايد الفجوة بين أطياف المجتمع الفرنسي.

وأعلن الرئيس الفرنسي أن البلاد تعيش "حالة اقتصادية واجتماعية طارئة"، مؤكدا أنه وضع خطة للتغلب على الأزمة سيقدمها رئيس الوزراء "إدوارد فيليب" للبرلمانيين، الثلاثاء.

وتتضمن الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو في بداية العام المقبل، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا.

إضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إعفاء مكافآت نهاية السنة الجارية من الضريبة، وأكد على ضرورة انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور.