كشفت النيابة العامة وزارة الداخلية في تونس، القصة الكاملة لعملية اغتيال "محمد الزواري" عضو كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي وقعت بمدينة صفاقس جنوبي تونس، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، "سفيان السليطي"، بحضور مسؤولين أمنيين بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة.

وأفادت المعلومات التي أوردتها الجهات المختصة في المؤتمر الصحفي، أن الجناة تمكنوا من اختراق هاتف "الزواري" لرصد تحركاته، وأن عملية الاغتيال تمت التخطيط لها قبل 6 أشهر، فيما برأت سيدة يهودية متزوجة من التورط بالقضية.

وتشبه عملية اختراق الهاتف،  إلى حد كبير  ما جرى مع الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي تم اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تم اختراق هاتفه وهاتف صديقه "عمر عبدالعزيز" عبر برامج إسرائيلية، لكي يتم رصد تحركاتهما.

وفى التفاصيل، اتهم  متحدث باسم وحدة البحث في الجرائم الإرهابية البوسنيين "ألبير ساراك" و"آلان كانزيتش" بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأشار  المتحدث إلى أنهما قدما إلى تونس في ديسمبر/كانون الأول 2016، وأقاما في فندق في مدينة المنستير (شرق)، حيث حاولا التغطية على نشاطهما عبر الادعاء بالاستثمار، وقاما بجولة في بعض المدن التونسية.

وأضاف: "يوم 13 من ديسمبر/كانون الأول، تولى شخص يدعى سليم بوزيد تكليف امرأة تدعى مها بن محمود بتوفير سيارتين والإبقاء عليهما بجانب مقهى في صفاقس".

وذكر أنه في يوم 14 ديسمبر/كانون الأول تم رصد سيارة من نوع "ميتسوبيشي" على مستوى القصاب في صفاقس، نزل منها أحد البوسنيين وتوجه لمرآب السيارات المحاذي، وتلقيا مكالمات هاتفية متواترة من رقم أجنبي.

وأردف: "قبل يوم من الاغتيال تعقبا سيارة الشهيد، بمعنى أنّه يوم 14 ديسمبر كان بمثابة العملية البيضاء، بروفة لعملية الاغتيال، لمعرفة المسالك والتعقّب".

وتابع المسؤول الأمني: "توجهت سيارتان بعد ذلك إلى منزل الشهيد وتم ركن سيارة من نوع بيكانتو، قرب منزله، وأخرى من نوع رونو ترافيك، استقلها شخصان".

ولفت إلى أنه في حدود الواحدة ظهرا ، غادر الشهيد مقر إقامته إلى مركز تحاليل طبية ولا وجود لتعقب ميداني أثناء تحرك الشهيد، لأنّهما لمحا مروره وواصلا بقاءهما في المقهى، ليغادراها قبل مرور سيارة الشهيد وهي عائدة قبل دقيقتين.

وكشف أن الجانيين تمكنا من اختراق هاتف "الزواري"، الذي أحضره معه من تركيا، وهو من النوع الذي يمكن اختراقه والتحكم فيه بسهولة. وما يؤكد عملية الاختراق هو أن "آلان كانزيتش" كان يتحرك دوما قبل الشهيد إلى الأماكن التي سيزورها "الزواري".

وأشار إلى أن منفذي عملية الاغتيال "على درجة عالية من الحرفية لأنّهما تركا أدلة لتوجيه الوحدات الأمنية في عمليات البحث نحو فرضية أخرى غير صحيحة، حيث تم توجيه الأمن في اتجاه الوسط والجنوب، في حين أنهما كانا في تونس العاصمة لإضاعة الوقت وتأمين انسحابهما" .

ولفت إلى إلى أنهما قاما بحجز غرفة في فندق في مدينة القيروان (وسط) حتى يوم 16، لكنهما غادرا يوم 15 عبر ميناء حلق الوادي الساعة الحادية عشرة ليلا.

وقال المتحدث إن المجموعة التي خطّطت لعملية الاغتيال، قامت بتكليف مجموعة لاستقطاب عناصر تونسية، مؤكّدا أنّ جميع العناصر التونسية لم تكن على علم بعملية الاغتيال.

وفيما يتعلق بدور سيدة يهودية فى عملية الاغتيال "إيليس كوهين" وهي إسرائيلية من أصول نمساوية، متزوجة من تونسي يقيم معها في مدينة تل أبيب، قال المتحدث باسم النيابة، "سفيان السليطي"، إن "كوهين" هي صاحبة وكالة سفر ولا علاقة لها بقضية اغتيال الشهيد "محمد الزواري".

وأشار المسؤولون الأمنيون في المؤتمر الصحفي إلى أن التخطيط لعملية اغتيال "الزواري" تم في شهر يونيو/حزيران 2016 في 5 مدن غربية هي روما وجنيف وفيينا وبودابست ونيويورك، كما تم رصد 170 ألف دينار تونسي (60 ألف دولار) لتمويل العملية.

لكنهم أشاروا إلى أنه لا يمكن لحد الآن تحديد الجهة المتورطة في الاغتيال "طالما لم يتم استنطاق المتهمين بتنفيذ العملية".

وأشاروا إلى أن هذه المعلومات توصلوا إليها بعد تحليل 25 كاميرا ومسح تحركات 131 ألف أجنبي والتحري مع 203 أشخاص في تونس.

وسبق أن أعلنت كتائب "القسام" الجناح المسلح لـ"حماس" أن "الزواري" عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات دون طيار، ومشروع الغواصة المسيّرة عن بعد.

وكانت حركة "حماس" اتهمت جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال "الزواري"، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى، لم تحددها.