قال وزير البترول المصري، "طارق الملا" إن سعر لتر البنزين والسولار في الدول الأوروبية يعادل 30 جنيها مصريا، بعد تحرير أسعاره.

وأشار إلى أن المواطن الأوروبي يفضل وسائل النقل الجماعي سواء مترو أنفاق أو غيرها عن استعمال السيارة الخاصة بهدف التوفير.

وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن "سعر البنزين في أمريكا أرخص من الدول الأوروبية حيث يصل متوسط السولار والبنزين في الولايات المتحدة 15 جنيها".

وأكد أن "تكلفة لتر السولار في السوق المصرية أكبر من تكلفة البنزين، فأكبر منتج مدعوم في مصر هو السولار لأنه المحرك الرئيسي للتجارة والصناعة والمواصلات العامة حيث يصل حجم دعم اللتر من السولار جنيهين".

وبخصوص سعر البنزين في الدول العربية أوضح أن "الأسعار في المغرب بعد تحريرها تصل إلى متوسط 21 جنيها للتر، والأردن نحو 27 جنيها، والإمارات بعد تحريرها لأسعار الوقود يصل سعر اللتر نحو 12 جنيها".

حديث "الملا" أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد عليه العديد من الناشطين قائلين إن حديث "الملا" يعني أن لتر البنزين يساوي 2 يورو، والحد الأدني للأجور 2000 يورو، موضحين أن بذلك القياس يجب أن يكون سعر لتر البنزين 1.5 جنيه.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، خفضت مصر، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ودافعت الحكومة الجديدة حينها، عن خفض دعم الوقود، لـ"إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية".

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.