تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا صاغته الكويت والسويد، يقضي بتمديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة عام إضافي.

وأنشأ مجلس الأمن هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في يوليو/تموز 2014، وبموجبها تمكنت الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين المدنيين.

وسنويا، يجدد المجلس مهام الآلية، وكان من المفترض أن ينتهي العمل بها في 10 يناير/كانون الثاني 2019.

وحصل القرار الصادر تحت رقم 2449، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت لصالح القرار.

ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس بشرط عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

وقال دبلوماسيون، إن روسيا امتنعت عن التصويت لصالح مشروع القرار بسبب رغبتها في تجديد الآلية لمدة 6 أشهر فقط، وليس لعام كامل.

وأوضحوا أنها سعت إلى تقليل التقارير الشهرية التي يتلقاها مجلس الأمن عن الوضع الإنساني في سوريا، لتصبح مرة كل شهرين.

وجدد قرار المجلس، الآلية باستخدام أربعة معابر حدودية والطرق عبر خطوط النزاع من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

وعقب التصويت على القرار، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "منصور العتيبي"، لأعضاء المجلس إن "القرار جاء بعد مشاورات ومباحثات مع جميع الزملاء في المجلس".

واعتبر أن القرار يشكل "خطوة مهمة لضمان وصول المساعدات إلى الملايين من المدنيين عبر أكثر الطرق مباشرة في سوريا".

وأكد السفير الكويتي أن "اعتماد القرار يؤكد في نفس الوقت، على أهمية وصول المساعدات دون عراقيل إلى جميع المدنيين في سوريا".