نظم مئات المتظاهرين الأردنيين، الخميس، احتجاجات جديدة على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي، بينما نشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت الناشطين من عدم احترام القانون.

وارتدى عدد من المتظاهرين الأردنيين السترات الصفراء، في محاكاة واضحة للمتظاهرين الفرنسيين الذين خرجوا بأعداد كبيرة احتجاجا على الأسعار والضرائب وخفض الأجور، وسببت أزمة سياسية أمام حكومة الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون".

ووفقا لفيديو متداول، فقد أقدم عدد من شباب محافظة إربد (شمال غرب عمان) على قطع الطريق وإشعال إطارات السيارات مرتدين سترات صفراء، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية.

وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.

ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين، وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" وكذلك الحكومة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة "جمانة غنيمات" إن "المحدد هو القانون، من يعبر عن رأيه في ظل القانون، ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب".

وأضافت "هناك من يسعي لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع .. الحكومة تريد الحوار".

واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.

ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.

وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك "عبدالله"، الخميس، الحكومة لصياغة قانون للعفو العام يعفو عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال.

ويعاني الأردن مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.