نفت الحكومة المصرية، ما تردد عن اتجاه وزارة الأوقاف، إلى بيع أصولها وممتلكاتها، في ضوء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب، يهدف إلى "استثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها".

وشدد على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه صورة الدولة.

وأضاف المجلس، أن "الوزارة ليست مالكة الوقف، وإنما الوقف ملك لأصحابه، وعلاقة الوزارة به هي تطبيق شروطهم عن طريق وزير الأوقاف".

وتابع: "أما إدارة مال الوقف تتم عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين، لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع".

وشدد البيان على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، إذ شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الوقف، وحققت تلك اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.

أما وزارة الأوقاف، فأشارت إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب "يهدف إلى إيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة ببيع ممتلكات الأوقاف".

والشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (حكومية)، "سيد محروس"، أن إجمالي أملاك الهيئة هو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه (نحو 58 مليار دولار).

وتعادل تلك التقديرات، الناتج المحلي الإجمالى الذي يبلغ تريليون و52 مليار جنيه (نحو 58 مليارا و588 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي 2018/2017.

وخلال الآونة الأخيرة، اعتمدت وزارة الأوقاف خطة جديدة لما أسمتها بـ"إعادة استغلال أموال الأوقاف"، وذلك لتعظيم الفائدة منها بحسب الإعلان الرسمي، لكن مصريين تخوفوا من أن يؤدي ذلك إلى ضياع أموال الأوقاف المصرية في مشروعات فاشلة تماما كأموال التأمينات والمعاشات سابقا.