أعلنت هيئة الدفاع عن "محمد الزواري" عضو كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها "تشتبه" بتورط مستشار للرئيس التونسي في عملية الاغتيال.

وأشارت الهيئة إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) هو من خطط ونفذ العملية.

واتهمت الهيئة، خلال ندوة صحفية عقدتها في العاصمة التونسية، جهاز الموساد بالتخطيط لعملية اغتيال "الزواري" وتنفيذها في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، منتقدة "تقصير وزارة الداخلية في التعاطي مع الجانب المتعلق بالجوسسة والتخابر التي أحاطت بعملية الاغتيال".

واستغرب رئيس الهيئة، المحامي "عبدالرؤوف العيادي"، من عدم قيام وزارة الداخلية بتوجيه التهمة بشكل مباشر إلى (إسرائيل).

وأشار إلى أن "كل القرائن تؤكد أن الموساد متورط في عملية الاغتيال. كما اتهم جهة سياسية نافذة في الحكم بالتعتيم على الملف، فضلا عن إعطاء تعليمات بإطلاق سراح الصحفي الإسرائيلي مؤاف فاردي بعد احتجازه في تونس، عقب قيامه بتغطية صحفية حول عملية اغتيال الزواري".

وأكدت عضو الهيئة، "حنان الخميري"، أن هناك مستشارا في رئاسة الجمهورية (لم تحدد هويته) وهو قيادي سابق في حزب نداء تونس، متورط في عملية الاغتيال بشكل غير مباشر، مشيرة إلى أنه "أعطى الأمر بإطلاق سراح الصحفي الإسرائيلي بالشراكة مع رجل أعمال تونسي"، لم تحدد اسمه أيضا.

وتساءل "العيادي" عن "لغز السلاح الذي اغتيل به الزواري، وعن طريقة إدخاله الى البلاد بها وعدم معرفة وزارة الداخلية بهذا الأمر".

ودعا إلى تشكيل "هيئة وطنية" لمساندة قضية اغتيال "محمد الزواري".

كشفت النيابة العامة وزارة الداخلية في تونس، القصة الكاملة لعملية اغتيال "محمد الزواري" عضو كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي وقعت بمدينة صفاقس جنوبي تونس، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأفادت المعلومات التي أوردتها الجهات المختصة في المؤتمر الصحفي، بأن الجناة تمكنوا من اختراق هاتف "الزواري" لرصد تحركاته، وأن عملية الاغتيال تمت التخطيط لها قبل 6 أشهر، فيما برأت سيدة يهودية متزوجة من التورط بالقضية.

وسبق أن أعلنت كتائب "القسام" الجناح المسلح لـ"حماس" أن "الزواري" عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات دون طيار، ومشروع الغواصة المسيّرة عن بعد.

واتهمت حركة "حماس" "الموساد" الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال "الزواري"، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى، لم تحددها.