أعدمت السلطات التابعة لنظام "بشار الأسد" في سوريا، فتاة أمريكية الجنسية، من أصل سوري، تدعى "ليلى شويكاني"، بعد اعتقال دام عام ونصف، ومحاكمة دامت 30 ثانية فقط.

وكشفت صحيفة "الإندبندنت"، أن والدي "ليلى"، وهي من مواليد مدينة شيكاغو الأمريكية، تلقَّيا، الشهر الماضي الأخبار التي أحاطتهما بالفزع طيلة عامين، بأن ابنتهما، البالغة من العمر 26 عاماً، تم إعدامها، بعد أن سافرت إلى سوريا، في سبتمبر/أيلول 2015، لمساعدة المُتضرِّرين من الحرب هناك.

بيد أن السلطات السورية اعتقلتها بعد وصولها بـ6 أشهر فقط، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

وأُعدِمَت "ليلى" بعد محاكمةٍ دامت 30 ثانية فقط، وفقاً لجماعاتٍ حقوقية تابعت قضيتها.

وأكدت الصحيفة، أنه خلال الأسابيع التي تأكَّد فيها مقتلها، لم يصدر البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية أيَّ بيانٍ عام عن ملابسات موتها.

ويقول "قتيبة إدلبي"، وهو باحثٌ يعمل مع أقارب المعتقلين السوريين: "لو كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد بذلت المزيد من الجهود بممارسة ضغطٍ أكبر أو التلويح بأنه سيكون لذلك الأمر عواقب، أظن أن ليلى كانت ستظل على قيد الحياة إلى اليوم".

ويضيف: "من الناحية السياسية، لم يهتموا باتخاذ أي خطوة، وجاء ردُّهم برمته مثيراً للاشمئزاز".

ويتابع "إدلبي"، المقيم في الولايات المتحدة: "شعرت ليلى بأنها ربما مُحصَّنة بشكلٍ أكبر، لأنها مواطنةٌ أمريكية، وأنه يجب أن تفعل شيئاً ما".

ولعدم وجود سفارة أمريكية في سوريا، تابعت قضيتها السفيرة التشيكية في دمشق "إيفا فيليبي"، نيابةً عن الحكومة الأمريكية.

وقبيل الزيارة، وحسب "إدلبي" هدَّدَت سلطات النظام السوري ليلى بأنها ستُعرِّض عائلتها للأذى إن لم تعترف للسفيرة بالجرائم التي اتُّهِمَت بها، فاعترفت "ليلى" بالجرائم.

بعد 8 أيام من الزيارة، نُقِلَت "ليلى" من سجن عدرا إلى المحكمة العسكرية، حيث طُلِبَ منها الرد على الاتهامات المُوجَّهة إليها.

يقول "إدلبي": "كانت المحاكمة في الأساس عبارة عن سؤالٍ واحد: هل تعترفين بالاتهامات الموجهةِ إليك؟ فردَّت ليلى: أجل"، بسبب التهديد بتعريض حياة عائلتها للخطر.

وأضاف: "وعن طريق أحد المسؤولين، اكتشفنا أن القاضي حكم عليها بالإعدام بتهمة الإرهاب، مع أن المحاكمة استغرقت 30 ثانية فقط!".

وبعد ذلك، نُقِلَت "ليلى" إلى سجن صيدنايا سيء السمعة خارج العاصمة، ليتم بعد ذلك تنفيذ حكم الإعدام فيها.

وتتطابق هذه الرواية، مع تلك التي قدَّمتها منظمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تُوثِّق الوفيات في سجون النظام السوري.

وصرَّحَت مجموعة المراقبة باعتقادها أن حكم الإعدام نُفِّذَ في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

ونظراً إلى عدم صدور تأكيد رسمي عن وفاتها آنذاك، ظلَّت عائلة "ليلى" متشبِّثةً بالأمل بأنها على قيد الحياة، وأنه سيُطلَق سراحها.

ومنذ أن فقدوا الاتصال بها في ديسمبر/كانون الأول 2016، واصلت السفيرة التشيكية تقديم استفسارات بشأنها لدى النظام السوري، ثم تابع القضية مبعوثُ الولايات المتحدة إلى سوريا "مايكل راتني".

لم يعرف الأهل أنها أُعدمت بالفعل، لكن وفقاً لشخصٍ مُطَّلِعٍ على تحرُّكات وزارة الخارجية آنذاك، كان هناك افتقارٌ في الحثِّ على تلك الجهود.

يقول المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظرا لحساسية القضية: "قالوا إنهم قد يطلبون من النظام السوري إخضاعها لمحاكمةٍ عادلة ونزيهة. وما من أحدٍ في العالم يثق بالنظام السوري في تقديم محاكمة عادلة ونزيهة".

وعلمت عائلة "ليلى"، بموتها أخيراً، بعد شهر واحد فقط من صدور سجل مدني حديث، وهو عبارة عن قاعدة بيانات حكومية تتابع المواليد والزيجات والوفيات.

وأشار السجل إلى أنها أُعدمت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، لكنه لم يُقدِّم تفاصيل عن ملابسات موتها.

لم تتسلم عائلة "ليلى" جثتها مثلما هو الحال مع غالبية الموتى.

وتولى قضيتها الآن، حسب الصحيفة، عضو الكونغرس الجمهوري "آدم كينزينجر"، الممثل لمقاطعة إلينوي حيث عاشت "ليلى".

أجرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع في أواخر الشهر الماضي، سأل فيها "كينزينجر" الممثل الخاص الأمريكي إلى سوريا "جيمس جيفري"، عن رد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على مقتلها، لكن حتى الآن لم يتلق أي رد.

ويقول "روبرت فورد"، آخر سفير للولايات المتحدة في سوريا، قبل أن تُغلِق سفارتها عام 2012، إن غياب قناة تواصل رسمية مع النظام السوري "قد عرقل بشدة جهود الإفراج عن ليلى".

يقول "فورد"، الذي يعمل حاليا زميلا في جامعة ييل ومعهد الشرق الأوسط: "لا أعلم مدى الجهد الذي بذلته وزارة الخارجية في هذا الأمر، لكنها إن أرادت أن تمنح المسألة شأناً كبيراً لكانت صرحت عنها علانية، مثلما فعلت في غيرها من المسائل المتعلقة بالأمريكيين المفقودين في سوريا".

ورداً على طلب التعليق، قال متحدِّثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن مطلعون على تقارير وفاة مواطنةٍ أمريكية في معتقلات النظام السوري".

وأضاف: "نظراً لاعتبارات الخصوصية ليس لدينا أيُّ تعليقاتٍ أخرى على تلك التقارير في الوقت الحالي".