توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة، للمناخ، الذي عقد في بولندا، إلى توافق يعيد الحياة إلى "اتفاق باريس للمناخ"، الذي أبرم عام 2015.

جاء ذلك، بعد مفاوضات ماراثونية، لم تكن على قدر طموحات الدول الفقيرة، التي هي بأمس الحاجة إلى تجنب تأثيرات التغّير المناخي.

وأنهت وفود نحو 200 دولة وضع كتاب قواعد مشترك يهدف إلى تنفيذ مقررات اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض، بحيث لا تزيد عن درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت).

وقال رئيس مؤتمر "كوب 24"، "مايكل كورتيكا"، بعد مفاوضات احتاجت إلى وقت إضافي: "وضع برنامج عمل لاتفاق باريس مسؤولية كبيرة"، مضيفا "كان الطريق طويلا، وفعلنا كل ما بوسعنا حتى لا نخذل أحدا".

لكن الدول التي تواجه الآن الفيضانات المدمرة والجفاف وسوء المناخ بسبب التغير المناخي اعتبرت أن حزمة القواعد التي تم الاتفاق عليها في مدينة كاتوفيتسه البولندية المشهورة بالمناجم تنقصها الطموحات الجريئة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس التي يتطلع إليها العالم.

وتأخر إعداد البيان الختامي عدة مرات، مع سعي المفاوضين لوضع قواعد تبعد التهديدات الأسوأ التي يفرضها ارتفاع حرارة الأرض، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية اقتصادات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

وسعت الدول النامية للحصول على توضيحات أكثر من الدول الغنية حول كيفية تمويل المعركة ضد التغيّر المناخي، وضغطت من أجل ما يسمى إجراءات "العطل والضرر"، أي أن تدفع الدول الغنية الأموال لتلك الفقيرة من أجل مساعدتها على مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.

وشدد المؤتمر على الحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمعدل النصف قبل عام 2030 من أجل الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض بمعدل درجة ونصف مئوية.

لكن الولايات المتحدة والسعودية وروسيا والكويت اعترضت، ما أدى إلى تلطيف العبارات بهذا الشأن.

ورحب البيان النهائي لرئاسة "كوب 24" بالنتائج التي جاءت "في الوقت المناسب"، داعيا "الأطراف إلى استغلالها".