أقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أحكام 40 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من شيخ الأزهر، الإمام الأكبر "أحمد الطيب"، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة، الأحد، برئاسة "الطيب"، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وبدأت اللجنة المشكلة بقرار "الطيب" أول اجتماعاتها برئاسته أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث وضع الشيخ الخطوط العريضة لعمل اللجنة.

ومن بين أبرز تلك الخطوط؛ تأكيد أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال.

كما استهدفت اللجنة وضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

وضمت اللجنة كلا من مفتي الجمهورية، "شوقي علام"، ووكيل الأزهر السابق، "عباس شومان"، والخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، "محمد الدكروري"، ومفتي الجمهورية الأسبق، "نصر فريد واصل"، وعدد من العلماء وأساتذة الجامعة، بالإضافة إلى "أمانة فنية"، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

ويأتي إقرار ومراجعة الأزهر لذلك القانون في ظل حالة شد وجذب يخوضها الأزهر رفضا لدعوات وضغوط رئاسية بالتجديد وتنقية التراث، وهي الدعوات التي لم تلق قبولا من الأزهر الذي ينظر لها باعتبارها تهدف للإخلال بالثوابت الدينية.