نفت مصر ما يتردد حول استدعاء سفيرها من إيطاليا، على خلفية أزمة مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر عام 2016.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، "أحمد حافظ"، "أنها عارية تماما عن الصحة"، ومؤكدا على "استمرار السفير المصري في روما في القيام بمهام منصبه".

وناشد "حافظ" وسائل الإعلام بـ"ضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي".

وفي وقت سابق، قدمت السلطات الإيطالية إلى الجانب المصري قائمة من الطلبات فيما يتعلق بقضية "ريجيني"، شملت ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات قضائية بحق قائمة محددة من المتهمين قبل نهاية العام الحالي، وإصدار حكم قضائي عليهم خلال 6 أشهر.

لكن تلك الطلبات التي سلمتها إيطاليا إلى السفير المصري في روما، الجمعة الماضي، بعدما استدعاه وزير الخارجية الإيطالي، كشفت عن اتساع هوة الخلاف بين الجانبين، وفقا لما صرح به مصدر مصري.

وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإن الجانب الإيطالي أكد أيضًا على أنه سبق أن أبدى تفهمًا واستبعد أسماء عدد من المتهمين أصحاب المناصب العليا.

وأعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي "روبيرتو فيكو" أن برلمان بلاده جمد جميع العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تجرى محاكمة ويحقق إنجاز في القضية.

واختفى "ريجيني" في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير/شباط 2016، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله.

واعترف الجانب المصري بخضوع "ريجيني" لمراقبة الشرطة المصرية، التي نفت تورطها في الحادث، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع قيادات أمنية في الجريمة.