تسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن الدولي لإدانة إيران في مسودة قرار لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، وسط معارضة روسية.

وتوصل المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية، الخميس الماضي، لاتفاق على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات من المدينة، وذلك بعد محادثات جرت على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة في السويد، وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.

ويناقش حاليا مجلس الأمن المكون من 15 دولة مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.

ويدين نص المسودة الأولي، للقرار، والذي نوقش الأربعاء، واطلعت عليه وكالة رويترز، "الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة"، لكنه لا يذكر أي دول بعينها.

وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة اطلعت عليها "رويترز"، كذلك، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة.

وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني القرار خلال الأسبوع الجاري.

وصوتت روسيا في فبراير/شباط الماضي ضد محاولة قادتها الولايات المتحدة لجعل مجلس الأمن ينتقد إيران في قرار حول اليمن.

ويتطلب صدور قرار من المجلس موافقة 9 دول وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وقال "غوتيريش" أمام مجلس الأمن إن حطام عدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية يظهر أنها إيرانية على ما يبدو، في حين تنفي إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.

ويدين مشروع القرار الحالي الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين، ولكنه لا يذكر التحالف الذي تقوده السعودية بالاسم، والذي تنتقده الأمم المتحدة وبلدان غربية لتسببه في سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين بينهم أطفال، منذ بداية تدخله في الحرب عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أيضا إن بعض الدول ترغب في أن يركز مشروع القرار بشأن اليمن على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وحذف الجزء المتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن من المسودة، والتي وصلت بالبلد العربي إلى شفا المجاعة التي تهدد 14 مليون شخصا.

وقال "منصور العتيبي" سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لا تزال تعمل على مسودة القرار، والتي لم تعالج بعض المخاوف.