شارك مئات الأردنيين، للأسبوع الثالث على التوالي، في وقفة احتجاجية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان.

واتخذت احتياطات أمنية مكثفة في محيط مكان التظاهر، لكن لم يسجل أي احتكاك بين الحراكيين ورجال الأمن كما حدث الخميس الماضي.

وحذرت الأجهزة الأمنية النقابيين من التحرك في الشارع العام بصفة جماعية وطالبتهم بالبقاء في داخل مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني المحيطة بالدوار الرابع.

وخلال الاعتصام، طالب المحتجون برحيل البرلمان وحكومة "عمر الرزاز"، ووضع قانون انتخاب جديد يتناسب مع متطلبات الإصلاح، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، والعمل على الوصول إلى ملكية دستورية، وإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع، والعودة عن قانون ضريبة الدخل، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وخفض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالمي.

ومن الهتافات التي علت في الاحتجاج "الشعب مل من السكوت، يحيى كريما أو يموت"، "يا مجلس العطاءات بعتم الشعب بالدولارات"، "ما بكفي عوني مطيع، بدنا كل أفراد القطيع"، "ناس بتشحد كيس طحين، وناس بتسرق بالملايين"، و"الأردن افقروه وللبنك الدولي راهنوه"، و"أول مطلب للجماهير.. بدنا حرية تعبير، وثاني مطلب للشباب.. بدنا قانون انتخاب".

كما رفعوا شعارات منها: "لا لنهج الإفقار والتبعية"، "مش ساكتين على رفع الكهرباء والبنزين"، "مش ساكتين وضد التطبيع مجتمعين"، "استرداد الدولة، سلطة وموارد".

ورغم القرارات التي اتخذتها السلطات الأردنية لقطع الطريق على المحتجين، ومنها جلب "عوني مطيع" المتهم الأول بقضية مصنع الدخان من تركيا، والإعلان عن إصدار عفو عام، ولقاء العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني بن الحسين" مع النقابات المهنية، ولقاء رئيس الوزراء "عمر الرزاز" مع الأحزاب السياسية، ومحاولات شق صفوف الحراكين، إلا أن كل هذه الخطوات لم تحل دون استمرارية احتجاجات الدوار الرابع.

ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، يدعو ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج، إثر إقرار الحكومة قانونا جديدا لضريبة الدخل.

وجاءت خطوة الحكومة بعد إدخال تعديلات على نسخة سابقة للقانون، أثارت غضبا شعبيا واسعا في مايو/أيار الماضي، ما دفع حكومة رئيس الوزراء السابق "هاني الملقي" إلى الاستقالة، ليتولى بعده "عمر الرزاز".

ويرفض مواطنون الصيغة الجديدة كذلك، رغم رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفى من الضريبة.

والخميس الماضي، شهد الاحتجاج احتكاكا بين الأمن ومواطنين، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين، أوقف إثرها 17 شخصا بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن.