حظرت السلطات الأردنية النشر في التحقيقات مع المتهم الأول في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "مصنع السجائر"، "عوني مطيع"، إلا ما يسمح به الإدعاء والمحكمة.

جاء ذلك بعد أيام من عودة "مطيع" على متن طائرة أردنية خاصة مستأجرة إلى عمان من أنقرة، بقرار إبعاد تركي، فجر الثلاثاء الماضي؛ ما شكل مفاجأة كبيرة للشارع الأردني.

كان وزير الشؤون القانونية في الحكومة الأردنية، "مبارك أبويامين"، صرح بأن السلطات التركية قامت بإجراءات "تسليم إداري" للمتهم "مطيع" إلى سلطات بلاده.

وتعني تلك الصيغة قانونيا أن المطلوب الأردني الأول في قضية "مصنع السجائر"، وبعد أكثر من 5 أشهر أقام خلالها عدة مرات في تركيا، تم "إبعاده" بقرار أمني وإداري إلى بلاده، وبعد تدخل مباشر من جهة الملك "عبدالله الثاني" مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

ورغم قرار حظر النشر، فإن الحكومة وعدت بمحكمة "علنية وشفافة" لـ"مطيع" الشهير بلقب "إمبراطور التبغ" وبحضور وسائل الإعلام.

كما انتقدت على نطاق واسع من جمهور القانونيين تصريحات الحكومة التي تنفي وجود "متورطين نافذين" في هذه القضية وعلى أساس أن ملف القضية بين يدي السلطة القضائية ولا يجوز للحكومة أصلا التعليق على أية تفاصيل.

وتقول تقارير إن إخفاق السلطات الأردنية في تقديم أدلة وملفات قانونية تسمح للقضاء التركي بتسليم "مطيع" رسميا وضمن اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين، هو السبب وراء اللجوء لخيار "الإبعاد الإداري السياسي"؛ حيث تم تسليم "مطيع" لمفرزة أمنية أردنية غادرت عمان بطائرة خاصة.

وصيغة "الإبعاد" بالمعنى الإداري لا تحتاج لقرارات محكمة حسب القوانين التركية، وتعطي السلطات الحق بإبعاد أي شخص لأسباب أمنية او إدارية؛ بمعنى إعلانه غير مرغوب بإقامته في الأراضي التركية.