أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بتجديد حبس وزير العدل الأسبق، "أحمد سليمان"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

وتتهم النيابة وزير العدل الأسبق في حكومة "هشام قنديل"، بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة إلى "سليمان" تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت قوات الأمن الوطني قد اعتقلت المستشار "سليمان"، بعدما داهمت منزله بالمنيا (وسط البلاد)، منتصف ليلة 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما اعتبره نجل "سليمان"، وهو رئيس محكمة سوهاج السابق، يأتي ضمن خطة النظام المصري لإسكات جميع الأصوات لا سيما في ظل الاستعداد لتعديل الدستور لإطلاق مدة حكم قائد النظام "عبدالفتاح السيسي".

وشغل "سليمان" منصب وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق، "محمد مرسي"، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، قبل أن يطيح به قائد الجيش (حينها) "عبدالفتاح السيسي"، في 3 يوليو/تموز 2013.

وعرف عن "سليمان" انتقاداته لممارسات النظام المصري، خاصة فيما يراه مخالفة لقوانين والدستور.

ويلاحق النظام المصري أنصار الرئيس الأسبق "محمد مرسي" بضراوة، ويشن حملات اعتقال واسعة في صفوفهم ويوجه إليهم تهما بالإرهاب، وهو ما ينفونه بشدة، غير أنه توسع مؤخرا لتشمل اعتقالاته تيارات سياسية أخرى وشخصيات أيدت أو عملت في ظل حكومته، أو حتى شخصيات اشتهرت بمعارضتها لـ"مرسي".