متابعات - الخليج الجديد

أعلن البرلمان العراقي نتيجة جلسة الادلاء بالأصوات لاختيار رئيس للبرلمان عن فوز النائب السنّي  «سليم الجبوري» القيادي في الحزب الإسلامي الجناح العراقي للإخوان المسلمين، وهو المنصب الأول من ثلاثة مناصب قيادية بحاجة البت فيها. والمنصبان الآخران هما منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء.

وذلك بحصيلة عدد مصوتين بلغت 273 صوتا، حاز «الجبوري» منها على 194 صوتا، فيما حازت «العبايجي» على 19 صوتا، وبلغت بطاقات التصويت الباطلة 60 بطاقة.
وقرر رئيس البرلمان الأكبر سنا «مهدي الحافظ»، جعل جلسة البرلمان الثالثة سرية بعد إخراج وسائل الإعلام والموظفين من قاعة البرلمان.

وطرح رئيس البرلمان الأكبر سنا «مهدي الحافظ»، إسمي النائب عن اتحاد القوى الوطنية «سليم الجبوري»، والنائبة عن التحالف المدني «شروق العبايجي» للتصويت من أجل اختيار أحدهما لرئاسة البرلمان الجديد في الجلسة الثالثة التي عقدت اليوم 

يذكر أن ترشيح «الجبوري» حظى بإقبال وترحيب رئيس الوزراء «نوري المالكي» الذي تشهد علاقاته مع «أسامة النجيفي» الرئيس السابق لمجلس النواب قطيعة وتبادل اتهامات منذ أشهر، فيما لم يخف قياديون في ائتلافه «دولة القانون» رفضهم الشديد للتجديد لـ«النجيفي» في رئاسة البرلمان بدورته الثالثة الحالية التي بدأت الثلاثاء الماضي.

وأشار النائب عن تحالف القوى الوطنية «محمد الكربولي» في تصريح الجمعة الماضية أن «الجبوري» و«النجيفي» كانا مرشحين لرئاسة البرلمان داخل اتحاد القوى الوطنية ويحظيان بموافقة اغلب الكتل المنضوية في هذه القائمة وبعد سحب «النجيفي» ترشيحه فان حظوظ الجبوري ستكون جيدة وكبيرة لتسلم هذا المنصب.

كما لفت إلى أن «الجبوري» يحظى بقبول لدى باقي القوى السياسية ما سيسهم في سرعة حسم منصب رئاسة مجلس النواب معربا عن أمله في أن يحسم التحالفان الوطني الشيعي والكردستاني مرشحيهما لمنصبي رئاسة الجمهورية والوزراء تمهيداً لتشكيل الحكومة.

وبحسب العُرف السياسي المتبع في العراق، فإن رئيس الوزراء يكون شيعيا، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس الجمهورية كرديً.

وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الأول من يوليو الحالي، ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.