تستعد قطر لإنشاء مدينة حرة للإعلام، بعد موافقة مجلس الشورى على الأمر، وإحالة توصيات بشأنه إلى الحكومة.

وكان المجلس قد ناقش، خلال جلسته العادية الأسبوعية، الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول مشروع قانون المدينة الإعلامية.

وبموجب المشروع، تُنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي، واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي.

ومن بين صلاحيات تلك المدينة وإدارتها، منح تراخيص البث التليفزيوني والإذاعي، وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ودعت اللجنة، ضمن توصياتها بشأن مشروع القانون، إلى وضع المعايير والضوابط الفنية والاحترافية لاستقطاب الشركات الإعلامية الراقية ذات الجودة العالية.

كما دعت إلى تشجيع المستثمرين القطريين وإعطائهم الأولوية للاستثمار في المدينة الإعلامية، ومراعاة عدم تأثير المدينة الإعلامية على حقوق ومكتسبات المستثمرين الحاليين في المجال الإعلامي، وتشغيل خريجي الإعلام القطريين وإعطائهم الأولوية مع الامتيازات المناسبة لهم.

وأكد أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشاتهم تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، أهمية مراعاة المبادئ والقيم والأخلاق في برامج الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية، وأن يحكم ذلك ميثاق شرف تلتزم به هذه الشركات.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق، في اجتماعه العادي الذي عقده في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، على إنشاء "المدينة الإعلامية الحرة"، بهدف استقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجالات الآتية: الإعلامي، والإعلام الرقمي والتكنولوجي، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

كما وافق مجلس الوزراء، في 19 سبتمبر/أيلول، على مشروع قانون لتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.