كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يحاول تشجيع مصر على الضلوع بدور أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك خلال مفاوضات جارية بين الطرفين، والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في فبراير/شباط المقبل.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن مصادر أوروبية وعربية مطلعة قولها إن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية وأنشطة المهربين، بدأت بالفعل خلال اجتماعات مجلس الشراكة المصري الأوروبي الذى انعقد في بروكسل، برئاسة وزير الخارجية المصرى "سامح شكري"، والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغريني"، الخميس الماضي.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تبلغ المفاوضات ذروتها خلال القمة الأوروبية العربية المقرر عقدها في مصر في فبراير/شباط المقبل، فيما تتصاعد المخاوف من أن يكون الاتفاق المرتقب على حساب تجاهل أوروبا لـ"الانتهاكات الحقوقية" في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول تشجيع مصر على تنفيذ دوريات ساحلية تتخطى مياهها الإقليمية، لأول مرة، لمكافحة عمليات المهربين وإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى أراضيها، وفق المصادر ذاتها.

ويخشى مراقبون من أن يكون الاتفاق الأوروبي مع مصر حول الهجرة على حساب تغاضي بروكسل عن "الانتهاكات" الحقوقية في مصر.

وونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي رفيع المستوي قوله إن هناك أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تتخوف من مبالغة مصر في طلباتها مقابل توسيع دورياتها الساحلية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتابع أن القاهرة لم تقبل حتى الآن المشاركة بشكل واسع في مكافحة الهجرة غير النظامية في سواحل شمال إفريقيا، مقابل تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

ومنذ غرق قارب يحمل مئات المهاجرين غير النظاميين، قبالة سواحل رشيد المصرية، في سبتمبر/أيلول 2016، ما أودى بحياة نحو 200 شخص، نجحت السلطات المصرية في رقابة سواحلها، خاصة مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أبرز النقاط الساخنة لتهريب المهاجرين، ومنع أنشطة المهربين انطلاقا منها، حسب مراقبين.